أحزاب وقوى سياسية يمنية تعلن دعمها الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وإسقاط عضوية الزُبيدي وتطالب ببسط سلطة الدولة

أعلنت أحزاب ومكوّنات سياسية يمنية دعمها الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق، معتبرةً إياها قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأكد البيان المشترك أن القرارات تهدف إلى منع فرض أي وقائع بالقوة خارج إطار المؤسسات الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه الجهود نحو “العدو الحقيقي” المتمثل في ميليشيا الحوثي، واستكمال معركة استعادة الدولة وتحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة.

وشددت الأحزاب على أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية وتعزيز دور المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية واجب دستوري وأولوية وطنية عاجلة، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين والممتلكات العامة ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية.

وأوضح البيان أن القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي أو منطقة بعينها، ولا تمس القضية الجنوبية، مؤكدًا أن معالجتها لا تكون إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وبما يرسخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية.

وثمّنت القوى السياسية الدور الأخوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وحماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع، داعيةً جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي.

كما أشادت بدور قوات درع الوطن وألوية العمالقة في تأمين المدن وحماية المواطنين والحفاظ على الأمن، مؤكدةً أن الدولة وسيادة القانون هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل للسلام إلا عبر شرعية موحدة ودولة قوية قادرة على فرض سلطتها على كامل التراب الوطني.

نص البيان:

انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية أحزابًا ومكوّناتٍ سياسية، والتزامًا بدعم الشرعية الدستورية وحماية السلم الأهلي، نؤكد نحن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان دعمنا الكامل لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي اليوم، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق، باعتبارها قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة، بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.

ونؤكد أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.

ونشدد على أن هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وإنما تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.

كما نثمّن الدور الأخوي المسؤول للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وندعو جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ونُشيد بالدور الوطني والمسؤول لقوات درع الوطن، وما تمثله من ركيزة مؤسسية في مسار إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية، واستعدادها للاضطلاع بمهامها الوطنية في تأمين المدن وحماية المواطنين تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

كما نُشيد بالدور الوطني المسؤول الذي اضطلعت به ألوية العمالقة، وما أبدته من مهنية عسكرية وأمنية عالية في التحرك السريع لحماية العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني، ومنع احتمالات الفوضى التي أراد لها الخارجون عن الدستور والقانون، وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأمين المدينة واستلامها مهام حفظ الأمن وبسط النظام، بما يضمن وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية واحتكار الدولة لوسائل القوة.

ونؤكد في الختام أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء.

8 يناير 2026

الأحزاب والمكونات السياسية الموقِّعة:

حزب المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

حزب الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

الائتلاف الوطني الجنوبي

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

حزب التجمع الوحدوي اليمني

اتحاد القوى الشعبية

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الإشتراكي

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

حزب الشعب الديموقراطي / حشد

مجلس شبوة الوطني العام

الحزب الجمهوري