محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق ثمانية مختطفين في صنعاء

في تصعيد جديد لانتهاكاتها بحق المدنيين، أصدرت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، في العاصمة المختطفة صنعاء، أحكامًا بالإعدام بحق ثمانية مختطفين، في خطوة تعكس استمرار الجماعة في توظيف القضاء كأداة للقمع وتصفية الخصوم.

وقالت مصادر قضائية إن ما تُسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” الخاضعة لسيطرة المليشيا قضت بإدانة المتهمين بتهم وصفت بالمفبركة تحت مسمى “التخابر”، وأصدرت بحق ثمانية منهم أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص، فيما حكمت على متهم تاسع بالسجن لمدة 15 عامًا، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

وجرت المحاكمة في ظل غياب تام لضمانات العدالة واستقلال القضاء، وحرمان المتهمين من أبسط حقوقهم القانونية، في مشهد يؤكد استخدام الجهاز القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين كوسيلة للترهيب وتكميم الأفواه.

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل تصعيدًا خطيرًا في سجل انتهاكات المليشيا بحق المدنيين، وتحديًا صارخًا للقوانين الدولية والمواثيق الحقوقية، وسط صمت دولي متواصل إزاء جرائم الإعدام التي تُستخدم لترسيخ سلطة الأمر الواقع بالقوة.