مدد العمل بقانون الألية المؤقتة لدعم المرتبات.. برلمان صنعاء يلزم الحكومة بهذه التوصيات

يمن إيكو|أخبار:

وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء، اليوم الأربعاء، على طلب حكومة التغيير والبناء بشأن تمديد العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعالجة مشكلة صغار المودعين، الصادر في أواخر العام 2024، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن الموافقة جاءت في اجتماع موسع ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور الجانب الحكومي المختص، وبعد مناقشات مطولة تناولت تقرير وزير المالية ورسالة الحكومة المرفقة به، حيث استعرض الوزراء المعنيون تفاصيل تنفيذ الآلية خلال الفترة الماضية، ومستوى الالتزام بما نص عليه القانون، في ظل تحديات اقتصادية ومالية فرضها “العدوان والحصار وشح الموارد”.

وأكد المجلس أن التمديد يأتي بعد التزام الجانب الحكومي بتوصياته وملاحظاته واستجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصاً على استمرار صرف المستحقات المتاحة، والتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي يواجهها الموظفون وصغار المودعين، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية انتظام الصرف وعدم الإخلال بأهداف الآلية.

من جانبه أشار وزير المالية إلى أن الصرف خلال الشهور الماضية، تم وفق ما حددته آلية القانون، وضمن الإمكانيات المتاحة، مجدداً التأكيد على أن عملية الصرف ستستمر بالوتيرة نفسها، بما في ذلك صرف مستحقات المودعين والاستمرار بصرف النفقات الحتمية بحسب ما هو ممكن ومتاح.

وتعهد الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أكدت عليها هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة خلال نقاشاتهم لطلب الحكومة ومنها:

– تقديم تقارير مالية مفصلة حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية.

– عدم إحالة أي موظف حكومي إلى التقاعد قبل استيفاء كامل حقوقه الوظيفية والتأمينية.

– استكمال معالجة مشكلة صغار المودعين وفق أحكام القانون.

– معالجة أوضاع التربويين والتربويات المتطوعين الذين أسهموا في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الأزمة.