قرارات حاسمة لمجلس القيادة الرئاسي في جلسة طارئة

آ عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء جلسة طارئة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، لمناقشة التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية، والتصدي لما وصفه بـ"التحركات الأحادية" التي تهدد الاستقرار.

قرر المجلس خلال الاجتماع إسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من المجلس وإحالته إلى النائب العام بتهم تشمل "الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي لليمن، وعرقلة الجهود الرامية إلى مواجهة الانقلاب الحوثي، وإثارة الفتنة الداخلية".

وجاء القرار بعد إحاطة حول تجاهل الزبيدي دعوة المملكة العربية السعودية للحوار، وتحركاته التي اعتبرها المجلس "خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وتقويضاً لجهود حماية المدنيين".

كما أقر المجلس إعفاء وزيري النقل عبد السلام صالح حميد هادي، والتخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب، من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق، إلى جانب ملاحقة المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، مع التشديد على "التعامل الحازم مع أي تجاوزات وفق سيادة القانون".

أعلن المجلس سلسلة إجراءات فورية لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، وتوحيد القيادة العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة، ومنع أي تحركات عسكرية خارج الإطار الرسمي.

وأكد أن "وحدة القرار العسكري واحترام التسلسل القيادي خطان أحمران لا تهاون فيهما"، محذراً من مساءلة أي متجاوز للدستور والقانون.

جدد المجلس تقديره لدور المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد وحماية المدنيين، معتبراً ذلك "سداً منيعاً ضد انزلاق اليمن إلى مواجهات داخلية جديدة".

كما أثنى على "مواقف أبناء عدن والمحافظات المحررة الوطنية في الدفاع عن الشرعية والجمهورية"، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة تهدد الأمن.

تأتي القرارات بعد تصاعد التوتر في الجنوب إثر خلافات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث اتهمت السلطات الأخيرة بعرقلة جهود توحيد المؤسسات العسكرية وتعريض الاستقرار للخطر. وكانت الرياض قد أبدت دعمها مؤخراً لحوار جنوبي شامل برعايتها، في خطوة لاحتواء الأزمة.