آ
آ أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء قرارين حاسمين، الأول بإسقاط عضوية اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي من المجلس وإحالته للنائب العام بتهم "الخيانة العظمى والاعتداء على الدستور"، والثاني بإعفاء وزيري النقل عبد السلام صالح حميد هادي، والتخطيط والتعاون الدولي واعد عبدالله باذيب، من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق.
جاء في نص القرار رقم (1) لسنة 2026م، الذي استند إلى الدستور اليمني وقانون الجرائم والعقوبات (1994م) والقوانين العسكرية، أن الزبيدي ارتكب "جرائم جسيمة" تضمنت:
الخيانة العظمى عبر المساس باستقلال الجمهورية (م125 من قانون الجرائم).
الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي لليمن (م128/1).
تشكيل "عصابة مسلحة" والاعتداء على قوات الجيش ومدنيين في المحافظات الجنوبية، وتخريب المنشآت العسكرية (م126).
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية (م131، 132).
خرق سيادة الدولة (م4 من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا).
وأكد القرار أن هذه الأفعال "أضرت بالقضية الجنوبية العادلة وأثارت فتنة داخلية"، مُشدداً على أن القرارات تستند إلى حالة الطوارئ المعلنة وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي.
القرار الثاني: إقالة وزيرين
بينما نص القرار رقم (2) لسنة 2026م على إعفاء الوزيرين عبد السلام صالح حميد هادي (النقل) وواعد عبدالله باذيب (التخطيط والتعاون الدولي) من منصبيهما "لمقتضيات المصلحة العامة"، مع إحالتهما للتحقيق دون تفصيل الأسباب.
وينص القرار على نشره فوراً في الجريدة الرسمية، مستنداً إلى قانون الخدمة المدنية (1991م) ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
تأتي هذه الخطوات بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية، وإنهاء التواجد الإماراتي، وتسليم معسكرات في حضرموت والمهرة، في إطار جهود الرئيس رشاد العليمي لبسط سلطة الدولة ومواجهة ما وصفه بـ"الإجراءات الأحادية" التي تهدد الوحدة الوطنية.
ويُعتبر الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحد أبرز القيادات الجنوبية الداعمة لانفصال الجنوب، بينما ينتمي الوزيران المعفيان إلى كيانات سياسية مرتبطة بالانتقالي.
لم يُعلَن عن تعليق فوري من الزبيدي ( مجهول مكان اختفائه)آ أو المجلس الانتقالي. بينما أكدت أطراف دولية، بينها الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، خلال الأيام الماضية دعمها لـ"الحوار الشامل" الذي دعا إليه العليمي لحل القضية الجنوبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news