أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها بدءًا من 1 فبراير 2026م. ويأتي هذا القرار بعد اعتماد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية متاحة لجميع المستثمرين من أنحاء العالم.
وأوضحت الهيئة في بيان أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفق الاستثمارات ورفع مستوى السيولة في السوق، من خلال إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يتيح لكل المستثمرين الأجانب الدخول دون الحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل السابقة. كما أُلغيت اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية فقط، مع تمكين الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
وأشار البيان إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من 2025 أكثر من 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، بارتفاع عن نهاية 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وكانت الهيئة قد بدأت خطوات تمهيدية منذ يوليو 2025، بتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لفئات محددة من المستثمرين الأجانب المقيمين أو السابقين في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمهد لتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تدريجي لفتح السوق المالية وتحويلها إلى سوق دولية تجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرة إلى أنه سبق نشر مشروع الإطار التنظيمي في أكتوبر 2025 لاستطلاع آراء المشاركين والمعنيين في السوق المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
