أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، اليوم توجيهات عاجلة إلى جميع الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، لاتخاذ حزمة إجراءات فورية تهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية، وإعادة تشغيل الخدمات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب والانتهاكات الأخيرة.
وجاءت توجيهات رئيس الوزراء خلال مذكرات رسمية وجهها إلى الوزراء والجهات المعنية، مشدداً على ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والقانونية دون تهاون، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة وترسيخ سيادة القانون في المحافظة.
وأكد بن بريك على أهمية إعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون، واستئناف الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، ومعالجة احتياجات المواطنين الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه. كما حث الأجهزة الأمنية والقضائية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال النهب أو الاعتداء على المؤسسات والمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة، مؤكداً أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات وأن المساءلة ستطال الجميع دون استثناء وفق القانون.
وشدد رئيس الوزراء على تعزيز التنسيق الميداني بين الوزارات والسلطة المحلية، ووضع آلية تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد لمتابعة التوجيهات، ورفع تقارير دورية لمعالجة أي اختلالات أو معوقات بشكل فوري.
وجدد بن بريك التزام الحكومة، بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بالعمل إلى جانب السلطة المحلية في حضرموت وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها، موجهاً رسالة طمأنة لأبناء المحافظة بأن الدولة حاضرة وتعمل بمسؤولية عالية لصون حقوقهم وحماية مصالحهم، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في خفض التصعيد وحماية المدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news