صحفي يتهم العليمي باستغلال الشرعية ويدعو لتحقيق دولي في “مجزرة حضرموت”

وجّه الصحفي الجنوبي وهيب الحاجب اتهامات خطيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، محمّلاً إياه مسؤولية ما وصفه بـ”مجزرة حضرموت”، ومطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي رافقت العملية العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة.

وقال الحاجب، في منشور مطوّل على حسابه لدى فيسبوك، تابعته العين الثالثة، إن عملية الاجتياح العسكري التي نُفذت براً وجواً لإخراج القوات الجنوبية من حضرموت، رافقتها “انتهاكات جسيمة وجرائم حرب”، شملت – بحسب وصفه – قصفاً جوياً سعودياً أدى إلى سقوط نحو 300 شهيد، إضافة إلى إعدامات ميدانية بحق أسرى ومواطنين جنوبيين، ومئات المفقودين.

واتهم الحاجب دوائر حقوق الإنسان التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومنظمات حقوقية جنوبية، وناشطين وإعلاميين، إلى جانب منظمات دولية تعمل من عدن وحضرموت، بـ”التخاذل أو التواطؤ أو الخضوع لضغوط وتهديدات” حالت – حسب تعبيره – دون توثيق تلك الانتهاكات وإصدار تقارير حقوقية بشأنها.

وأشار الصحفي الجنوبي إلى وجود أسرى جنوبيين محتجزين في سجون تابعة لما وصفها بـ”مليشيات الإخوان” في مأرب، بعضهم في سجون سرية خارج إطار سلطة الحكومة المعترف بها دولياً، متحدثاً عن حالات تعذيب وتمثيل بالمحتجزين.

وفي تصعيد لافت، اعتبر الحاجب أن ما قام به رشاد العليمي “استغلال للسلطة وانتزاع موقف سعودي غير مسؤول لتصفية خصومه”، واصفاً ذلك بـ”جريمة حرب تستوجب المحاسبة”، كما اتهم السعودية – وفق رأيه – باستغلال “شرعية مفككة” لتنفيذ ضربات جوية قال إن أهدافها “توسعية واقتصادية” ولا تستند إلى أي مبرر قانوني.

وتطرق المنشور إلى ما وصفه بأعمال نهب منظمة لمخازن سلاح في حضرموت منذ بدء العملية العسكرية، شملت – بحسب قوله – تهريب أسلحة ثقيلة وآليات عسكرية إلى معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وجماعات متطرفة في مأرب ومناطق أخرى، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً أمنياً إقليمياً قد ترتد تداعياته على السعودية نفسها.

ودعا الحاجب إلى تحرك جنوبي عاجل لتوثيق ما جرى في حضرموت وإعداد تقارير حقوقية وإيصالها إلى مراكز صنع القرار الإقليمي والدولي، كما طالب في المقابل بتحقيق سعودي ودولي في نشاط تنظيم القاعدة الذي قال إنه استغل حالة الانفلات الأمني للاستيلاء على أسلحة من مخازن الجيش.

وختم الصحفي الجنوبي منشوره بالتأكيد على أن “غزوة حضرموت” – على حد تعبيره – وما رافقها من انتهاكات ومخاطر، تستدعي تعاملاً مهنياً جاداً للتحقق من جميع المزاعم، محذراً من أن “تزوير الحقائق وإرهاب المختصين” يمثل انتهاكاً إضافياً سيبقى قابلاً للكشف والمساءلة مستقبلاً.