توجيهات صارمة لوزارة الإعلام اليمنية

أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، الأستاذ معمر الإرياني، تعميماً إدارياً هو الأشد صرامة منذ توليه المنصب، يهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الوزارة والجهات التابعة لها، وضمان استقلاليتها عن أي ضغوط سياسية خارج إطار الدولة.

بموجب التعميم الجديد، يُمنع منعاً باتاً على جميع قيادات وموظفي الوزارة والمؤسسات الإعلامية والثقافية (الإذاعة والتلفزيون، وكالة سبأ، قطاع السياحة) تنفيذ أي أوامر ما لم تصدر عن الوزير مباشرة أو بتفويض خطي منه.

وينص التعميم على أن أي توجيهات تصدر من جهات أو مكونات خارج إطار الوزارة تُعد "لاغية وغير ملزمة"، ولا يُعتد بها إدارياً.

ويتحمل كل من ينفذ توجيهات "خارجية" كامل المسؤولية القانونية والإدارية والانضباطية.

وشدد التعميم على احترام التسلسل الوظيفي وهيبة الدولة، ومنع توظيف الوسائل الإعلامية الرسمية لخدمة أجندات سياسية خاصة.

وأكد الإرياني أن هذا التحرك ينبع من مسؤوليته في حماية العمل المؤسسي في مرحلة حساسة، مشدداً على أن الإدارة لا تستقيم إلا بوضوح الصلاحيات، وأن الوزارة ستعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الرسالة الوطنية المهنية بعيداً عن الاستقطابات.

وفيما يلي نص التعميم:

وفيما يلي نص التعميم :

● انطلاقاً من مسؤوليتي القانونية والإدارية والوطنية، وحرصي على انتظام العمل المؤسسي داخل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، أصدرت تعميماً ينظم آلية تلقي وتنفيذ التوجيهات والتعليمات، بما يضمن وحدة القرار، ويمنع تضارب التوجيهات، ويحفظ التسلسل الوظيفي وهيبة مؤسسات الدولة، ويحول دون توظيفها أو استغلالها لخدمة أي أجندات سياسية خارج الأطر القانونية

● وبموجب التعميم، يحظر حظراً قاطعاً على جميع قيادات وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها تلقي أو تنفيذ أي توجيهات أو تعليمات أو أوامر، أياً كان مصدرها، ما لم تكن صادرة بشكل مباشر من وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أو من يفوضه تفويضاً خطياً ومحدداً

● كما ينص التعميم على أن أي توجيهات تصدر من خارج هذا الإطار تعد لاغية وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي أثر إداري أو قانوني، ويتحمل من يقوم بتنفيذها كامل المسؤولية القانونية والإدارية المترتبة على ذلك

● ويؤكد التعميم أن مخالفة أحكامه تعرّض مرتكبها للمساءلة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك المساءلة الإدارية والانضباطية، دون الإخلال بأي مسؤوليات أخرى، مع إلزام القيادات ورؤساء القطاعات والمؤسسات التابعة للوزارة بتعميمه والعمل بموجبه من تاريخ صدوره

● هذا التعميم يؤكد مبدأً أساسياً في العمل الحكومي، مفاده أن الإدارة لا تستقيم إلا بوضوح الصلاحيات، واحترام القنوات الرسمية، والالتزام بالقانون واللوائح النافذة. كما يؤكد أن الوزارة، بمختلف قطاعاتها وهيئاتها، ستظل تعمل بروح الفريق الواحد، وبما يخدم رسالتها الوطنية والمهنية، ويصون مسؤولية كل موظف، ويعزز الثقة بالعمل المؤسسي، ويضمن أداء منضبطاً وشفافاً في هذه المرحلة الحساسة