ضغوط لسحب سلاح المجلس الانتقالي الجنوبي قبل حوار الرياض

بعد ساعات من انتهاء استعادة جميع مناطق محافظة حضرموت من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انتقلت المعركة بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية والقوات التابعة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المهرة شرقي اليمن، مع شن الطيران السعودي غارات جوية على قيادة لواء موالٍ للمجلس، وسط مؤشرات على أن الضغوط العسكرية على المجلس لن تتوقف عند حدود المحافظتين، في ظل دعوات لتحجيم سيطرته وتجريده من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جميع مناطق انتشاره قبيل أي مشاركة له في مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي، الذي وافقت الرياض على استضافته بناء على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وفي السياق برز اليوم الأحد تحذير رئاسة الجمهورية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي من تعمد تشكيلات تابعة له بفرض قيود غير قانونية على حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى عدن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التي تديرها الشرعية عن مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة قوله إن هذه الإجراءات التي تشمل احتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، إضافة إلى اعتقالات وخطف في عدن نُفذت بتوجيهات من قيادات في قوات "الحزام الأمني" قبل أن يرد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، في بيان نفى فيه "بشكل مطلق" ما ورد في تصريح مكتب الرئاسة، واعتبره "قلباً للحقائق"، وهو الأمر الذي كررته أيضاً اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن. وأكدت أن عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء، في مؤشر واضح على رغبة المجلس في عدم منح أي ذريعة قد تفضي إلى نقل المعركة إلى العاصمة المؤقتة التي تعده معقله الرئيسي.

كذلك، برز توجيه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان منتسبي الوحدات الأمنية كافة الموجودين في العاصمة المؤقتة عدن إلى الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة من العليمي المتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة (الثقيلة - المتوسطة - الخفيفة) من العاصمة المؤقتة عدن إلى أي محافظة أخرى. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها التي تديرها الحكومة اليمنية، شدد وزير الداخلية في برقية إلى القيادات العسكرية والأمنية كافة، من دون استثناء، على الالتزام بالتوجيهات العليا، ومنع تهريب، أو صرف الأسلحة، أو بيعها أو العبث بها بأي صورة كانت، والعمل على حصرها وتسليمها فوراً للمؤسسات الرسمية للدولة والجهات المختصة المخولة قانوناً الإشراف عليها. وحذر وزير الداخلية من أن أي عملية نقل، أو تخزين وتوزيع للأسلحة خارج الأطر الرسمية، تشكل تهديداً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون.