دعت قيادة محكمة استئناف حضرموت كافة المواطنين الذين دخلوا إلى المجمع القضائي أو أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي خلال الأحداث الأخيرة، وقاموا بأخذ أي ممتلكات عامة أو ملفات أو وثائق رسمية، إلى إعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة.
وأكدت قيادة محكمة استئناف حضرموت أن إعادة ما تم أخذه خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان ستمكن أصحابها من الاستفادة من التخفيف في العقوبة وفق مبدأ الندم الإيجابي، وبما يكفله القانون.
وأشارت أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي والمحاكم والنيابات كانت تعمل، وقد وثّقت جميع ما جرى بدقة، وسيتم إرفاق صور مأخوذة من مواقع التصوير داخل المحكمة.
وأهابت بالجميع تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وأكدن أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة واجب وطني، وأن هذه الدعوة تأتي حرصًا على إتاحة الفرصة لتصحيح الخطأ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news