مصدر رئاسي يدعو الانتقالي إلى رفع القيود عن حركة المواطنين في مداخل عدن

مصدر رئاسي يدعو الانتقالي إلى رفع القيود عن حركة المواطنين في مداخل عدن

دعا مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية المجلس الانتقالي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين في مداخل العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر، في بيان نشرته وكالة (سبأ) الحكومية، أن تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات ومنعهم من المرور عبر المداخل الرئيسية للمدينة يتعارض مع حقوق المواطنة الكاملة، ويكرّس التمييز المناطقي، ويُلحق أضرارًا جسيمة بالسلم الاجتماعي، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يُعد مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات في عدن صدرت بتوجيهات من قيادات في قوات   الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في تجاوز خطير للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.

وأكد المصدر أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل والحفاظ على سيادة القانون، داعيًا المجلس الانتقالي إلى احترام اختصاصات مؤسسات الدولة وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة.

كما دعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق هذه الممارسات وتسليط الضوء على آثارها الإنسانية، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة وحماية السلم الاجتماعي في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في ظل معاناة مستمرة للمواطنين القادمين إلى عدن منذ أيام، جراء إجراءات تعسفية تمارسها قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مداخل المدينة، شملت منع المرور واحتجاز المسافرين لساعات طويلة، وفرض قيود غير قانونية على حرية التنقل، ما فاقم الأعباء الإنسانية على المرضى والطلاب والعائلات.