بسبب فرض قيود على المسافرين الى عدن ..بيان ناري لرئاسة الجمهورية ضد الانتقالي.. وتهديد صريح باستخدام القوة

صرّح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن قيادة الدولة تتابع بقلق بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

وأكد المصدر، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على ضمان حقوق المواطنة المتساوية، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.

وأشار البيان إلى أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يمثل مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي، ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات في العاصمة المؤقتة عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية.

وأكد أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون، داعياً في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على آثارها الإنسانية، خاصة على النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة.