تحركت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق التربويين، برفقة قيادات من نقابتي المهن التعليمية والتربوية والنقابة الوطنية للتعليم، إلى مقر رئاسة الوزراء التابعة لحكومة مليشيا الحوثي الإرهابية غير المعترف بها، لتسليم مذكرة تظلم رسمية احتجاجاً على ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة التي طالت الإداريين التربويين، في إطار سياسات الإقصاء والعبث بحقوق العاملين في القطاع التعليمي.
وأفادت اللجنة أن المذكرة تضمنت مطالب واضحة بإلغاء تصنيف الإداريين التربويين ضمن الفئة (ج)، ووقف الإجراءات التعسفية التي فرضتها المليشيا على أوضاعهم الوظيفية، إلى جانب المطالبة بصرف نصف راتب شهر نوفمبر، بعد أن اقتصر الصرف على ربع راتب فقط للفئة (ب)، مع التأكيد على عدم استقطاع هذا المبلغ مرة أخرى.
وأوضحت أن الوفد النقابي تفاجأ بعدم تواجد القائم بأعمال رئيس الوزراء في حكومة المليشيا غير المعترف بها أو أي من المسؤولين المعنيين، ما اضطرهم إلى تسليم مذكرة التظلم لسكرتارية القائم بالأعمال، التي أفادت بأنها سترفعها إليه عبر البريد، مع وعد بتسليم الرد يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026م.
وأكدت اللجنة أنها ستنتظر الرد حتى الموعد المحدد، محذّرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة للمطالبة بالحقوق المسلوبة في حال استمرار التجاهل أو غياب الإنصاف، على أن يتم تحديد الزمان والمكان في بيان لاحق.
وشددت اللجنة المكلفة بمتابعة حقوق التربويين على مواصلة نضالها حتى انتزاع كامل الحقوق، مؤكدة أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية طمس مطالب التربويين لن تنجح، وأن الحقوق لا تسقط ما دام أصحابها متمسكين بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news