صرّح مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن قيادة الدولة تتابع باهتمام بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر المداخل الرئيسية للمدينة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تمثل
انتهاكاً صريحاً للدستور
ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها
اتفاق الرياض
الذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.
مقالات ذات صلة
وكيل حضرموت: عودة الحياة الطبيعية إلى جميع المديريات وبداية صفحة جديدة في 2026
منذ 3 دقائق
السودان ترحب بالمواقف السعودية واستجابتها لطلب فخامة الرئيس بعقد مؤتمر للقضية الجنوبية
منذ ساعتين
وأشار إلى أن فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يعد مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويقوّض السلم الاجتماعي ويضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني.
وأضاف المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة بشأن
اعتقالات واختطافات
في عدن، نُفذت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في انتهاك خطير للحق في الحرية الشخصية ومخالفة جسيمة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء والنيابة المختصة.
ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى
الإنهاء الفوري وغير المشروط
لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية تضر بالمصالح العامة وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية.
وأكد أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون بموجب ولايتها الدستورية.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق هذه الانتهاكات التي ترقى إلى
تمييز وعقاب جماعي محظورين دولياً
، ورصد آثارها الإنسانية المباشرة على المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news