بن بريك يجري اتصالات مكثفة بقيادات حضرموت لضمان الاستقرار وانتظام العمل المؤسسي

صحيفة 17يوليو/ خاص

أجرى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، سلسلة اتصالات مكثفة مع قيادات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة تطبيع الأوضاع العامة على ضوء التطورات الأخيرة، والاطمئنان على سير العمل في المؤسسات الخدمية والأمنية، وضمان تأمين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد دولة رئيس الوزراء، خلال اتصالاته بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي وعدد من وكلاء المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية، أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على السكينة العامة واستقرار المحافظة، على ضوء نجاح عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.. مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيع الأوضاع، ومعالجة أي اختلالات طارئة، وضمان قيام مؤسسات الدولة بواجباتها في خدمة المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تضع هموم المواطنين واحتياجاتهم المعيشية في مقدمة أولوياتها، ولن تتهاون في متابعة أداء الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه دولة رئيس الوزراء، السلطات المحلية بالاضطلاع بكافة مهامها القانونية، ومنع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو المساس بمصالح المواطنين.. لافتا الى أن الحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في حضرموت، وتضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على أمنها واستقرارها، باعتبارها محافظة محورية في استقرار البلاد.

كما وجه، بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون، والعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون.

وثمّن دولة رئيس الوزراء الدور المسؤول الذي يضطلع به الأشقاء، في المملكة العربية السعودية، في جهود تثبيت الأمن في حضرموت وتطبيع الحياة، ومساندة مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها.. موجها السلطة المحلية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بوضع خطط طارئة للتعامل مع التطورات الحاصلة بما يضمن ديمومة عمل القطاعات الخدمية والأمنية في مختلف المناطق والمديريات.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في اجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتأمين الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة وتخفيف معاناتهم.