جواز إماراتي لعيدروس الزبيدي يفتح ملفًا دستوريًا حساسًا حول الأهلية والسيادة اليمنية

أثارت صورة متداولة لجواز سفر صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحمله عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، جدلًا واسعًا وتساؤلات قانونية ودستورية في توقيت بالغ الحساسية تشهده الساحة اليمنية.

ويُظهر الجواز، الصادر في 18 مارس/آذار 2019 من إمارة أبوظبي، أن حامله يتمتع بالجنسية الإماراتية، مع إدراج كود RC5، وهو تصنيف إداري سيادي خاص — وفق اللوائح الإماراتية المنظمة للجنسية — يُمنح بمرسوم من حاكم الدولة لفئات محددة، عادةً في إطار مبادرات خاصة أو مقابل ما يُصنَّف «خدمات جليلة»، ولا يُعد تصنيفًا تقنيًا اعتياديًا لجوازات السفر.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من مجلس القيادة الرئاسي أو من الزبيدي نفسه لتوضيح الملابسات القانونية والسياسية المرتبطة بالجواز المتداول، في وقت تتصاعد فيه مطالبات بالشفافية واحترام الدستور، وصون ما تبقى من هيبة الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وبحسب ما تكشفه وثيقة الجواز، فإن حامله يُعد — من منظور قانوني بحت — مواطنًا إماراتيًا كامل الصفة وفق التشريعات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات، وليس حامل وثيقة إقامة أو امتياز مؤقت. وهو ما يثير، وفق قراءات قانونية، إشكاليات تتعلق بشرط حصرية الجنسية لشاغلي المناصب السيادية، وما يترتب عليه من آثار دستورية وسياسية تمس توصيف التمثيل والولاء والسيادة.