دشن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن حملة حصر المخزون الغذائي الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق وتوزيع "استمارة المتغيرات السعرية" على كبار المستوردين والموردين وتجار الجملة في مختلف المديريات، لتشديد الرقابة ومتابعة المخزون السلعي، تنفيذاً لتوجيهات نائب وزير الصناعة والتجارة، المستشار سالم الوالي،
وتهدف الاستمارة الموزعة إلى جمع بيانات دقيقة وأرقام فعلية من الموردين، لتمكين الوزارة من التنبؤ المستقبلي بحجم المخزون للمرحلة القادمة، وضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، حيث أكدت التقارير المرفوعة سابقًا والرقابة المباشرة وجود استقرار تام في توفر السلع الأساسية والتموينية مع ثبات ملحوظ في الأسعار.
وخلال النزول الميداني، أوضح نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، هشلة محمد جابر، أن هذه الخطوة تهدف لبناء قاعدة بيانات تموينية تضمن التدفق المستمر للسلع، ترجمةً لاهتمام وعناية المدير العام العميد وسيم العُمري.
من جانبه، أشار مدير عام حماية المستهلك في ديوان الوزارة، فضل صويلح، أن النزول يهدف لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب السعري.
كما وجه مدير عام المكتب بعدن العميد وسيم العُمري، رسالة طمأنة للمواطنين أن الحالة التموينية مطمئنة وتحت السيطرة، مؤكداً أن "قوت المواطن خط أحمر"، مشيرًا أن السلطة المحلية بقيادة أحمد حامد لملس، بالتنسيق مع قيادة الوزارة، لن تسمح بأي تجاوزات تمس الأمن المعيشي، داعياً المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام غرفة العمليات (8000183) أو (02249730)، لافتا إلى أن الفرق الميدانية للمكتب تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية كافة المديريات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news