تواصل مليشيا الحوثي تشديد حصارها على مصانع مجموعة إخوان ثابت في محافظة الحديدة، في إجراءات تعسفية أدت إلى إغلاق المصانع قسرًا وتشريد أكثر من عشرة آلاف عامل، ما فاقم من الأوضاع المعيشية والإنسانية لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على هذه المنشآت كمصدر دخل رئيسي.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيا مارست، خلال السنوات الماضية، سلسلة من الانتهاكات بحق المجموعة الصناعية، شملت التضييق والابتزاز وفرض إجراءات تعسفية استهدفت الإدارة والموظفين، في محاولة لإخضاع الشركة لسيطرتها.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة مجموعة إخوان ثابت آثرت الصمت وتحملت تلك الممارسات بدافع مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وحرصًا على استمرار الإنتاج والحفاظ على وظائف عمالها، رغم الخسائر المتراكمة والضغوط المتزايدة.
وبحسب المصادر ذاتها، بلغت الإجراءات الحوثية ذروتها منذ سبتمبر/أيلول 2025، حين أقدمت المليشيا على منع دخول المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، سواء عبر الاستيراد الخارجي أو من خلال المنافذ البرية والبحرية الداخلية، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل وشلل النشاط الصناعي.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تقف خلفها ما تُسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمليشيا، بقيادة المدعو أبو أحمد الهلالي، واسمه الحقيقي هاشم إسماعيل المؤيد، محافظ البنك المركزي في صنعاء، وبمشاركة خالد خليل، مسؤول وحدة الاستخبارات في اللجنة، في خطوة وصفت بأنها استهداف مباشر للاقتصاد الوطني ومصدر رزق آلاف المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news