قرار وقف الرحلات إلى الإمارات يكشف خفايا جديدة عن نشاطها في اليمن.. بيان مفاجئ لوزير النقل الانتقالي

أصدر وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي المتمرد، عبدالسلام حميد، مساء اليوم الخميس، بياناً باسم وزارة النقل في الحكومة اليمنية، عقب قرار رسمي من الحكومة وقيادة التحالف بوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات.

جاء في البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، "تستغرب وتستنكر" الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية عبر مذكرة صادرة عن خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف العربي، والتي نصت على إخضاع جميع الرحلات الخارجية للمرور عبر مطار جدة للتفتيش، باستثناء الرحلات المتجهة إلى مطارات الإمارات (دبي وأبوظبي).

وأوضح البيان الذي تجاهل ندرة رحلات المواطنين العاديين إلى الإمارات، أن هذه الإجراءات ستؤثر على الرحلات الأسبوعية المتجهة إلى الإمارات، والتي تصل إلى خمس رحلات، وقال إن أن ذلك سيضاعف معاناة المسافرين اليمنيين، خاصة المرضى وكبار السن، بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة زمن الرحلات.

البيان اعتبر أن قرار الحكومة اليمنية "يتنافى مع القوانين الدولية وقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني"، مطالباً بالتراجع عنها والعودة إلى الآليات السابقة التي كانت متبعة منذ سنوات.

معلومات تكشف لأول مرة

في المقابل، علق صحفيون على البيان الصادر عن الوزير الانتقالي، وما تضمنه من معلومات تُكشف لأول مرة حول هذه الرحلات، مؤكدين أن خمس رحلات أسبوعية بين عدن والإمارات التي ذكرها البيان، لم تكن مدرجة في جداول الطيران الرسمية، ولم يكن بإمكان المواطنين حجز مقاعد عليها، باستثناء رحلة واحدة معلنة كل يوم اثنين (IY853).

وأوضحوا أن معظم هذه الرحلات كانت تمر عبر مطار الريان في المكلا، الذي يعد قاعدة عسكرية إماراتية، معتبرين أن بيان وزارة النقل اليوم أكد وجود رحلات "مخفية" بشكل منتظم.

وتساءل الصحفيون: هل كانت هذه الرحلات ذات طابع عسكري تحت غطاء مدني؟".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي أن الحكومة اليمنية اتخذت إجراءات تقضي بفرض قيود على حركة الملاحة الجوية القادمة من أبوظبي، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو تهدئة حالة التصعيد القائمة في البلاد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض هذه الإجراءات الحكومية بشكل كامل، وأصدر أوامر تقضي بوقف جميع الرحلات الجوية، في خطوة اعتُبرت رداً مباشراً على القيود الجديدة التي أقرتها الحكومة.