منعطف حاسم في حضرموت.. المحافظ الخنبشي يعلن موافقة قوات المجلس الانتقالي على مغادرة المحافظة

في تطوّر لافت يُعدّ منعطفًا حاسمًا في مسار الاستقرار الأمني والسياسي بمحافظة حضرموت، أعلن محافظ المحافظة سالم الخنبشي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وافقت رسميًا على مغادرة حضرموت، استجابةً لمطلب صريح وحازم من السلطة المحلية.

جاء ذلك في كلمة عاجلة ألقاها الخنبشي خلال ظهوره عبر قناة "الحدث"، كشف فيها عن تفاصيل جديدة تتعلق بإعادة هيكلة الوجود العسكري داخل المحافظة، في ظل تصاعد المطالب المحلية بإنهاء أي مظاهر مسلحة خارجة عن إطار الدولة.

وأكد المحافظ أن حضرموت "مرّت بفترة عصيبة ولا تزال تعيش تداعياتها"، مشيرًا إلى أن استمرار وجود قوات غير تابعة للمؤسسات الرسمية يشكّل عبئًا مباشرًا على الأمن والاستقرار، ويعرقل الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها الكاملة على الأرض.

وأوضح الخنبشي أن السلطة المحلية طالبت بشكل واضح بانسحاب قوات المجلس الانتقالي كخطوة أولى نحو إعلان حضرموت منطقة خالية من الميليشيات والصراعات الجانبية، وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء.

وبحسب المحافظ، ستتولى قوات "النخبة الحضرمية" و"درع الوطن"، باعتبارهما قوتين محليتين ملتزمتين بالولاء للحكومة الشرعية، تأمين جميع المواقع العسكرية التي ستخليها قوات الانتقالي، بما يضمن انتقالًا منظمًا للمسؤوليات الأمنية دون حدوث فراغ قد تستغله أطراف أخرى.

وفي رسالة مباشرة إلى أبناء حضرموت، قال الخنبشي: "المرحلة القادمة ستكون معركة بناء وتنمية، لا معركة سلاح وانقسام"، داعيًا المجلس الانتقالي إلى تسريع تنفيذ عملية الانسحاب وفق ما تم الاتفاق عليه.

كما أشار إلى أن حالة الطوارئ المعلنة في المحافظة سيتم رفعها فور انتهاء الأزمة الراهنة، الأمر الذي سيمهّد لعودة الحياة الطبيعية واستئناف المشاريع الخدمية والتنموية المتوقفة.

ويُنظر إلى هذا الإعلان على أنه مؤشر واضح على تصاعد دور ونفوذ القوى المحلية المرتبطة بالحكومة الشرعية في حضرموت، في مقابل تراجع الحضور العسكري للمجلس الانتقالي، الذي يواجه انتقادات شعبية متزايدة داخل المحافظة بسبب تدخلاته في الشأن المحلي وفرضه واقعًا أمنيًا لا يحظى بقبول واسع.