تتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل المهلة التي منحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقوات التابعة له، والبالغة 24 ساعة، للانسحاب من المعسكرات والمواقع التي سيطرت عليها في محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم السلاح للدولة اليمنية، ووقف أي تحركات عسكرية خارج إطار الشرعية.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن المهلة الرئاسية تأتي في سياق ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لإعادة ضبط المشهد العسكري في شرق اليمن، ومنع انزلاق المحافظات المستقرة نسبياً إلى مربع الصراع، خصوصاً مع تصاعد التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات، ورفض واسع من السلطات المحلية والمكونات القبلية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حاسمة حول ما إذا كان المجلس الانتقالي سيتجه إلى خيار التهدئة والامتثال لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك الخروج من المعسكرات التي تم السيطرة عليها، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، والعودة إلى المسار السياسي، أم أنه سيواصل سياسة العناد والتصعيد، ما قد يضعه في مواجهة مباشرة مع الحكومة الشرعية.
ويرى مراقبون أن أي رفض للمهلة الرئاسية سيُفسَّر على أنه تمرد صريح على الدولة، وقد يدفع باتجاه تصنيف قوات المجلس الانتقالي كميليشيا خارجة عن الشرعية، على غرار ميليشيات الحوثي، وهو سيناريو ينذر باندلاع مواجهات عسكرية واسعة في حضرموت والمهرة، ويفتح جبهة صراع جديدة في بلد أنهكته الحرب.
وفي المقابل، يؤكد مسؤولون في الحكومة اليمنية أن باب الحل ما يزال مفتوحاً، شريطة الالتزام الكامل بقرارات الدولة، واحترام وحدة اليمن، وإنهاء أي وجود عسكري خارج مؤسسات الجيش والأمن، مشددين على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان المجلس الانتقالي سيتحول إلى شريك في الدولة، أم يدخل مرحلة جديدة من الصدام قد تعيد رسم خريطة الصراع في اليمن.
الكلمات الدلالية:
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
