الإمارات تعلن إنهاء مهام فرق “مكافحة الإرهاب” في اليمن: انسحاب محدود أم إعادة تموضع مدروسة؟

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم، إنهاء ما تبقى من مهام فرق “مكافحة الإرهاب” التابعة لها في اليمن، مؤكدة أن القرار اتُّخذ “بمحض الإرادة” وبالتنسيق مع الشركاء، في خطوة أعادت الجدل حول طبيعة الوجود الإماراتي في البلاد، وما إذا كان الإعلان يمثل انسحابًا فعليًا أم مجرد إعادة تموضع ميداني.

وجاء الإعلان بعد ساعات من مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، الأمر الذي منح القرار بعدًا سياسيًا لافتًا، رغم حرص أبوظبي على نفي ارتباطه بأي ضغوط أو مهَل زمنية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار يطال وحدات محدودة العدد والمهام، متخصصة في مكافحة الإرهاب، ولا تمثل وجودًا قتاليًا واسع النطاق. وتتركز هذه الوحدات في عدد من المواقع، أبرزها محافظة شبوة النفطية، وجزيرة ميون في البحر الأحمر، إضافة إلى تواجد في أرخبيل سقطرى.

وأفادت مصادر محلية في شبوة ببدء القوات الإماراتية تفكيك رادارات وأجهزة اتصالات في معسكر بلحاف ومعسكر مرة، في مؤشر عملي على الشروع بإجراءات الانسحاب من تلك المواقع.

وكانت الإمارات قد أعلنت سابقًا إنهاء وجودها العسكري النظامي في اليمن منذ عام 2019، مؤكدة أن ما تبقى يندرج ضمن “نشاط ضيق مرتبط بمهام محددة”.

وفيما تؤكد أبوظبي أن قرارها سيادي ونابع من تقييم شامل للمرحلة، تشير معطيات سياسية إلى تقاطع الخطوة مع الموقف السعودي الداعم لخروج أي قوات أجنبية من اليمن، حيث شددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية استجابة الإمارات لطلب الحكومة اليمنية، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد.

ويرى محللون أن هذا التطور لا يعني مغادرة الإمارات لليمن بشكل كامل، بل خفض حضورها العسكري المباشر، مع الإبقاء على نفوذ غير مباشر عبر دعم قوى محلية حليفة، وتأثير أمني واستخباري، وحضور سياسي في ملفات الموانئ والسواحل.

وبحسب التقديرات، سيستمر النفوذ الإماراتي عبر دعم قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مثل الحزام الأمني والدعم الأمني وألوية العمالقة ودفاع شبوة، إضافة إلى استمرار تأثيرها على قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، المتمركزة في مدينة المخا قرب مضيق باب المندب.

ويؤكد مراقبون أن إعلان إنهاء الوجود العسكري المباشر لا يعني نهاية الدور الإماراتي في اليمن، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، واستمرار الصراع الذي فاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.