في تصعيدٍ يعكس تصميمًا على فرض الأمر الواقع الميداني، أعلنت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي عن استمرار انتشارها العسكري على طول الشريط الجنوبي لليمن، من مضيق باب المندب في أقصى الغرب إلى محافظة المهرة الحدودية شرقًا، مؤكدّة رفضها القاطع لأي دعوات للانسحاب أو إعادة التموضع خارج إرادتها.
وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم هذه المليشيات أن قواتها "المنتشرة من باب المندب حتى المهرة باقية في مواقعها، ولن تنسحب من أي منطقة تدخلها"، مضيفًا أن هذا الانتشار يأتي في إطار ما وصفه بـ"حماية الجنوب وتحقيق الاستقرار".
كما اعتبر أن "القوات الجنوبية وجدت لتبقى"، مشيرًا إلى أن أي نقاش حول انسحاب أو إعادة انتشار "غير مطروح".
هذا الخطاب، رغم محاولة تغليفه بلغة حمائية وطنية، يكشف عن توجّه انفرادي يُقصي الدولة والجيش الوطني، ويعزّز من وجود ميليشياوي مسلّح يفتقر إلى الشرعية الدستورية. فالمجلس الانتقالي، الذي تأسس في مايو 2017 كتنظيم سياسي انفصالي، يوسع نفوذه عبر القوة العسكرية لا عبر التمثيل الشعبي أو الشرعية المؤسسية.
وفي السنوات الأخيرة، سيطرت قواته على مواقع استراتيجية في حضرموت وشبوة وعدن، بما في ذلك مقار أمنية وعسكرية، في خطوات وصفت بأنها "استيلاء" على مؤسسات الدولة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النهج لا يُسهم في "تحقيق الاستقرار"—كما يدّعي—بل يُعقّد الأزمة اليمنية ويُضعف فرص توحيد مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل رفضه الصريح لأي ترتيبات تتجاوز "إرادته"، ما يُفقده أي مصداقية كشريك في بناء السلام أو استعادة الأمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
