“رشاد العليمي” يطالب بموقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية ويدعم قرارات الدولة وتحركات السعودية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريحً يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وترجمتها داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية، وفق القانون الدولي. 

جاء ذلك خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، ناقش مستجدات الأوضاع المحلية وفي المقدمة المحافظات الشرقية، التي اقتضت اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة من اجل حماية أمن المواطنين وصون وحدة اليمن وسيادته. 

وشدد "العليمي" على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة قرارات هذا اليوم داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية، وفق القانون الدولي. 

وأكد على ان هذه التطورات لم تكن خلافا سياسيًا داخليًا، بل تهديدا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته، وقراراته. 

واستعرض رئيس مجلس القيادة كافة المساعي والجهود  التي بذلت خلال الفترة الماضية من اجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية. 

وقال "العليمي" إنه وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تم الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت أيضا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية، مؤكداً أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدا لها. 

وفند "العليمي"، السرديات المضللة الهادفة الى تبرير فرض أمر واقع بالقوة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب الذي يعد  قرار دولة، وليس ذريعة سياسية، مشيراً إلى ان المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الأخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية. 

وجدد العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلا عادلا وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه أكد الرفض بشكل قاطع، فرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع، أو السلاح، مشيراً إلى ان اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها. 

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة، فضلا عن تطلعات الشعب اليمني في الامن والاستقرار والعيش الكريم، ستكون في خطر مع وجود مليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة، مشيرا الى ان أي اضطراب في حضرموت والمهرة يعني تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية. 

وفيما يتعلق بالدور الاماراتي في التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، قال العليمي: "نحن لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات، ولا مساهماتها في مراحل سابقة"، ضيفاً أن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية". 

وأضاف: "عندما يعلن تحالف دعم الشرعية الذي نحن جزء منه، أن هناك ضغطا إماراتيا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليه التحالف، فإن من واجبه كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة أن يتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية". 

وأشار "رشاد العليمي"، إلى أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف "مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها". 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء وجودها العسكري في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إخراج قواتها ومنحها مهلة 24 ساعة. 

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، رصده "بران برس"، إن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة. 

وحذر رئيس مجلس القيادة، من ان تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية، خطر لا يمكن السيطرة عليه لاحقًا، مؤكدا ان اليمن اليوم أمام مفترق طرق إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا. 

وختم رئيس مجلس القيادة  قائلا: " إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال"، مؤكدا ان مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب، ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة. 

وفي خطاب متلفز صباح اليوم اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، في بيان إلى الشعب اليمني، دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي وتقويض مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة. 

وأكد أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية، قائلًا إن قضيتهم العادلة كانت وما تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرًا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.