مجلس النواب اليمني يؤيد إعلان حالة الطوارئ ويدعو لانسحاب ”الانتقالي” من مواقع الدولة

أعلن مجلس النواب دعمه المطلق لكافة القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ والتدابير المقرة من مجلس الدفاع الوطني. وأكد المجلس في بيان له أن هذه الخطوات تمثل إجراءات قانونية ضرورية تستهدف حماية كيان الدولة وصون استقرارها وأمنها القومي.

وأعرب البرلمان عن متابعته بقلق شديد للمستجدات الأمنية والعسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، واصفاً التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في تلك المناطق بأنها غير قانونية. وأشار البيان إلى أن الأعمال المسلحة المرافقة لتلك التحركات أدت إلى تقويض السلم الاجتماعي والإخلال بالأمن، وشملت الاعتداء على مؤسسات الدولة، وانتهاك حقوق المواطنين عبر حصار القرى واقتحام المساكن الخاصة، مما أسفر عن إزهاق للأرواح وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، أبدى المجلس قلقه البالغ حيال تقارير تفيد بدخول شحنات أسلحة من خارج البلاد، وتحديداً من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بحضرموت، دون تنسيق مع السلطات الشرعية أو غطاء قانوني. واعتبر المجلس هذا الأمر انتهاكاً للسيادة الوطنية وعاملاً يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويهدد بتوسيع الصراع، مؤكداً أن ممارسات المجلس الانتقالي المدعومة من أطراف خارجية لا تخدم استقرار الدولة بل تضعف مؤسساتها وتضر بالمصالح العليا.

ووجه مجلس النواب دعوة صريحة للوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي جرت السيطرة عليها خارج إطار الدولة. وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بصفته السلطة العليا، والاحتكام للحوار السياسي بدلاً من محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، محذراً من أن استمرار هذا التصعيد سيقود اليمن نحو مزيد من الانقسام، وسيلقي بظلاله السلبية على أمن دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، ثمن البرلمان البيان الصادر عن الخارجية السعودية ومواقف المملكة الحريصة على وحدة اليمن ونظامه الجمهوري في مواجهة الأزمات وجماعة الحوثي المدعومة من إيران. وفي الوقت ذاته، دعا المجلس دولة الإمارات إلى أن تكون جزءاً من الحل وعوناً لليمنيين، ومراعاة الأمن القومي لشركائها في مجلس التعاون، مؤكداً أن تغليب الحكمة واحترام الأخوة والجوار في هذه المرحلة سيُحسب لها في إطار المصالح المشتركة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المسؤولية التاريخية والقانونية تحتم على جميع الأطراف رفض عسكرة الخلافات وتغليب المسارات السياسية، حفاظاً على أرواح المواطنين ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.