شلل في أسواق الصرافة بعدن وحضرموت وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة

يمن إيكو|أخبار:

شهدت أسواق الصرافة في محافظتي عدن وحضرموت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة شلل شبه كامل، بعد امتناع غالبية شركات ومحال الصرافة عن بيع وشراء العملات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، ولا سيما في المناطق الشرقية من اليمن.

وبحسب تقرير نشره موقع “العربي الجديد” ورصده “يمن إيكو”، خيّم حذر شديد على سوق الصرف في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية، عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حالة الطوارئ في عموم الجمهورية لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. وجاء القرار بعد تطورات سياسية وأمنية متسارعة، أعقبت ضغوطاً سعودية على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لمغادرة محافظتي المهرة وحضرموت.

وأشار التقرير إلى حالة من الارتباك والفوضى في سوق الصرف بعدن وحضرموت، مع توقف واسع لعمليات البيع والشراء لدى شركات الصرافة المرخصة، بالتوازي مع تمدد نشاط السوق السوداء، التي استغلت حالة القلق ورفعت أسعار الصرف بنسب متفاوتة.

وأوضح الناشط الاقتصادي علي التويتي، أن التطورات الخطيرة والمتلاحقة تنذر بانهيار وشيك في سعر صرف العملة المحلية، لافتاً إلى أن الخوف والقلق عادة ما يدفعان بشركات الصرافة إلى الاكتفاء بالشراء والتوقف عن البيع، ما يفاقم أزمة السيولة ويغذي المضاربات.

وأضاف التويتي أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ضغوط إضافية على الريال اليمني، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وتراجع الثقة العامة في السوق.

وعلى الرغم من هذا الاضطراب، لا يزال السعر الرسمي المتداول في شركات الصرافة بعدن ومناطق الحكومة المعترف بها مستقراً عند حدود 1620 ريالاً للدولار الواحد، ونحو 420 ريالاً مقابل الريال السعودي مع توقف معظم شركات الصرافة عن عمليات البيع والشراء، في حين شهدت السوق السوداء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 1641 ريالاً، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في حال استمرار التوترات.

وحذّر الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقة، من تداعيات خطيرة للتطورات الراهنة على الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الصرف قد يقود إلى موجة غلاء معيشية حادة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأكد أبو حليقة أن الأزمة الحالية تعكس تراجع ثقة المجتمع الدولي بآفاق التعافي الاقتصادي في اليمن، محذراً من دخول البلاد منعطفاً بالغ الخطورة قد يفضي إلى صراعات داخلية وانقسامات جديدة، وما يرافق ذلك من هروب واسع لرؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.