اللجنة الأمنية والعسكرية في مأرب برئاسة “العرادة” تؤيد قرارات “العليمي” وتستنفر القوات لمواجهة أي طارئ

أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لتعزيز الأمن وصون وحدة وسيادة الوطن. 

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية والعسكرية برئاسة محافظ مأرب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء "سلطان العرادة"، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكيل وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أشادت اللجنة الأمنية والعسكرية بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال الأسابيع الماضية لمحاولة احتواء التصعيد، ومعالجة القضايا منذ بداية الشهر الجاري. 

ووجهت اللجنة كافة الوحدات العسكرية والأمنية برفع الجاهزية القصوى، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، مؤكدةً على أهمية رفع مستوى التأهب واليقظة في كافة الجبهات، وتكثيف الدوريات الأمنية، وتعزيز الانتشار في مختلف المناطق، بما يسهم في تثبيت حالة الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. 

ودعت اللجنة الأمنية والعسكرية جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والتعاون مع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في تجاوز المرحلة الاستثنائية والحفاظ على الأمن والاستقرار. 

وثمنت اللجنة الأمنية والعسكرية المساعي الكبيرة والحريصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانب الدولة اليمنية وقيادتها الشرعية، معربةً عن تقديرها الكبير لجهودها المخلصة والمستمرة في إسناد الشعب اليمني في مختلف المراحل التاريخية. 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. 

وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي". 

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء". 

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن". 

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.