أعلن مجلس الشورى اليمني عن ترحيبه المسؤول بقرار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، القاضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهاته بإخراج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية وتسليم المعسكرات إلى قوات درع الوطن في محافظتي حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ.
وأكد مجلس الشورى، في بيان صدر عنه اليوم، أن موقفه يعكس إيمانه العميق بوحدة وأمن واستقرار وسيادة البلاد، ودعمه المستمر للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس العليمي، مشددًا على استمرار دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى أن قرارات مجلس القيادة تأتي استشعارًا بالمسؤولية الوطنية، ودفاعًا عن الوطن والشعب اليمني، وحرصًا على حفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ورفضًا للتمرد الذي قاده المجلس الانتقالي على الشرعية بتوجيه من الإمارات. وأضاف البيان أن هذا القرار يستند إلى الدستور اليمني والمرجعيات الوطنية المتفق عليها، ويهدف إلى منع آثار تدخلات أضرت بسيادة الدولة وهددت أمن المواطنين وعقدت المشهد العسكري والأمني خارج إطار التنسيق مع الشرعية والتحالف العربي.
كما ثمن مجلس الشورى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية في 30 ديسمبر 2025، مؤكداً دعم المملكة للشرعية الدستورية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، ورفضها لأي خطوات تصعيدية قد تقوض الاستقرار. واعتبر أن موقف المملكة من الممارسات الإماراتية يتماشى مع أهداف تحالف دعم الشرعية ومتطلبات الأمن الإقليمي واحترام سيادة الدول.
واختتم مجلس الشورى بيانه بالتأكيد على تقديره للدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في احتواء الموقف وخفض التصعيد من قبل المجلس الانتقالي وقواته في حضرموت والمهرة، مشددًا على أهمية دعم المصالح المشتركة بين اليمن والسعودية، وضرورة التركيز على المهمة الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبناء اليمن الاتحادي الضامن لحقوق جميع أبنائه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news