أعلن أربعة من أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول 2025م، تمردهم على القرارات الصادرة عن رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، معتبرين إياها إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وإخراج قواتها من الأراضي اليمنية.
جاء ذلك في بيان مشترك ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: "رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، ونائبه عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء قرارات "العليمي"، التي وصفوها بـ"انفرادية"، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية "خطيرة".
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص على أن مجلس القيادة هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، ولا يجيز التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتحمّل من اتخذها المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.
وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، معتبرًا أن مثل هذه القضايا تحكمها أطر إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع لقرارات فردية.
وقال الأعضاء الأربعة إن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات كبيرة وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية أسهمت في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.
وحذر البيان من خطورة الزج بالشرعية في صراعات سياسية داخلية أو إقليمية، معتبرًا أن استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات يمثل انحرافًا عن الهدف الذي شُكّل من أجله مجلس القيادة، ويقوض الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.
وشدد الموقعون على تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين أو تقوض أسس التحالف العربي، محملين من يتخذ مثل هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، حد تعبيرهم.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة "رشاد العليمي"، قرارًا رئاسيًا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، فإنه يأتي استنادًا إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
وقضى القرار "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما منح كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، ودعا "قوات درع الوطن" للتحرك وتسلّم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن.
كما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، في بيان إلى الشعب اليمني، دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي وتقويض مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، والحفاظ على مركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، تنفيذ قوات التحالف الجوية عملية عسكرية وصفها بـ"المحدودة"، استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت بميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وأكد اللواء المالكي أنه في يومي السبت والأحد الموافقين (27–28 ديسمبر 2025م) تم دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ولاقت هذه القرارات والتحركات العسكرية ترحيبًا واسعًا من قبل القيادة السياسية والحكومة اليمنية، حيث رحّب مجلس الدفاع الوطني بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، الهادفة إلى حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: اللواء سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة.
وبدورها أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها أن إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news