أربعة من أعضاء مجلس القيادة يرفضون قرارات رئيس المجلس ويعتبرونها مخالفة لإعلان نقل السلطة

رفض أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهم اللواء عيدروس الزبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح، ما وصفوه بالإجراءات والقرارات الانفرادية التي اتخذها رئيس المجلس رشاد العليمي، معتبرين أنها تمثل خروجًا واضحًا عن إطار الشراكة الجماعية المنصوص عليها في إعلان نقل السلطة.

وأوضح الأعضاء أن تلك القرارات تضمنت إعلان حالة الطوارئ وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية، وهو ما يرونه مخالفة صريحة للأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عليها المجلس.

وأشاروا إلى أن أي خطوات تُتخذ خارج إطار التوافق الجماعي تفتقر إلى الشرعية، وتضع من أصدرها أمام المسؤولية الكاملة عن تداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما شددوا على أن لا أحد يمتلك صلاحية إنهاء دور أي دولة في التحالف العربي، مؤكدين أن الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة الحوثيين، وقدمت تضحيات كبيرة وساهمت في تحرير مناطق واسعة وبناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها أثر حاسم في حماية اليمنيين وتأمين الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.

وحذّر الأعضاء من محاولات تشويه دور الإمارات أو التنصل من شراكتها، معتبرين أن ذلك لا يخدم سوى أعداء اليمن ويقوض الثقة الوطنية والإقليمية والدولية.

كما نبهوا إلى خطورة استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، مؤكدين أن ذلك يمثل انحرافًا عن الهدف الذي تأسس من أجله المجلس ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وأكدوا في ختام موقفهم تمسكهم بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفضهم القاطع لأي قرارات فردية تُقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، محملين من يسلك هذا المسار مسؤولية ما قد يترتب عليه من عواقب، ومشددين على أن العودة إلى منطق التوافق هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

نص البيان كما ورد:

البيان المشترك صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

(اللواء عيدروس الزُبيدي- اللواء أبو زرعة المحرمي- اللواء فرج البحسني- الفريق طارق صالح)  تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة:

إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها من تداعيات.

ثانيًا: فيما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات:

نؤكد بصورة قاطعة عدم امتلاك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية:

إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية:

نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ونحمّل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

والله من وراء القصد.