الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
رحّبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، ووصفتها بأنها خطوة سيادية ضرورية تهدف إلى حماية أمن المواطنين وصون وحدة الدولة، في ظل تصاعد التوترات بالمحافظات الشرقية.
وبيّنت الحكومة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تستند إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وجاءت بناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، مؤكدة أن إعلان حالة الطوارئ يُعد استجابة دستورية تفرضها التطورات الميدانية لمواجهة التحركات العسكرية غير القانونية، والحفاظ على السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
كما عبّرت الحكومة عن دعمها الكامل للخطوات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك الضربة الجوية المحدودة التي استهدفت تحركات عسكرية غير مشروعة في ميناء المكلا، مشددة على أن العملية جاءت لحماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع يهدد أمن حضرموت والمهرة والملاحة الإقليمية والدولية.
واتهمت الحكومة المجلس الانتقالي بالوقوف وراء التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن تحركاته الأحادية وإدخال الأسلحة والقوات خارج الأطر الرسمية تمثل خرقاً خطيراً للاتفاقات السياسية، وتهدد جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية.
وأشادت الحكومة بالدور المحوري الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن متابعتها لجهود خفض التصعيد تمثل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد والمنطقة.
واختتم البيان بدعوة المجلس الانتقالي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها تهديد السلم الأهلي وتقويض جهود التهدئة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news