مجلس الدفاع الوطني يرحّب بالقرارات الرئاسية لحماية المدنيين وإنهاء التواجد الإماراتي

رحّب مجلس الدفاع الوطني الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، والهادفة إلى حماية المدنيين وصون مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن. 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس العليمي، وبحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، كرّس الاجتماع لمناقشة التطورات الأمنية الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على خلفية التصعيد العسكري الذي يشهده الميدان، وما ترتب عليه من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة. 

واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات التي طالت المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على مواقع القوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة، وصولاً إلى إغلاق مطار سيئون، في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية. 

وجدد مجلس الدفاع الوطني توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي باعتبارها تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، بما يخدم مصالح مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. 

وأشاد المجلس بالقرارات الرئاسية الأخيرة، مؤكداً أنها تعكس المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المواطنين، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، معبّراً عن رفضه القاطع لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو توظيف السلاح لتحقيق مكاسب سياسية. 

وفي هذا السياق، دعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات القيادة اليمنية، واحترام سيادة اليمن، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة. 

كما اعتبر أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. 

وأكد المجلس مجدداً أن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وستظل في صميم التزام قيادة الدولة وأي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون إقصاء أو احتكار. 

كما جدد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمن المحافظتين واستقرارهما وسلامهما الاجتماعي. 

وثمّن مجلس الدفاع الوطني عالياً الدور الأخوي للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة. 

وأكد الاجتماع استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تنفذه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون، مشيداً بالإنجازات المحققة في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورافضاً استخدام ملف الإرهاب ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة. 

وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولاً وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني. 

وفي وقت سابق اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي،  "رشاد العليمي" دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي، وتقويض مؤسسات الدولة. 

جاء ذلك في بيان إلى الشعب اليمني، قال فيه، إن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذراً في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة. 

وأكد أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.