أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ العامة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية لمدة 90 يوماً، في خطوة تهدف لقطع الطريق أمام مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.
دوافع القرار:
مواجهة "فتنة" مدعومة إماراتياً
استند القرار في ديباجته إلى ضرورة حماية أمن المواطنين ومواجهة الانقلاب الحوثي المستمر، إضافة إلى ما وصفه بـ "الفتنة الداخلية" التي قادتها عناصر تمرد عسكرية تلقت أوامر مباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تقسيم البلاد.
أبرز بنود إعلان الطوارئ:
المدى الزمني:
سريان حالة الطوارئ ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
الانسحاب الفوري:
أمر القرار كافة التشكيلات العسكرية في حضرموت والمهرة (في إشارة لقوات الانتقالي) بالعودة فوراً لمواقعها السابقة وتسليم كافة النقاط والمواقع لـ قوات درع الوطن.
حظر شامل:
فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة المنافذ والموانئ لمدة 72 ساعة، مع استثناء الرحلات والتحركات الحاصلة على تصريح رسمي من قيادة التحالف (المملكة العربية السعودية).
صلاحيات المحافظين:
منح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لتسيير شؤون المحافظتين وتنسيق استلام "قوات درع الوطن" للمعسكرات.
إعادة رسم التحالفات
ألزم القرار جميع القوات والتشكيلات بالتنسيق التام والوحيد مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بـ المملكة العربية السعودية، وهو ما يكرس استبعاد الدور الإماراتي رسمياً من المشهد العسكري في الشرق اليمني، ويضع "قوات درع الوطن" كقوة وحيدة مفوضة بتأمين المنطقة.
قراءة في دلالات القرار:
الشرعية في مواجهة "الوكلاء":
يمثل القرار إعلاناً رسمياً بسقوط الشراكة مع المجلس الانتقالي وتحميل الإمارات مسؤولية التمرد، مما ينقل الصراع إلى مستوى المواجهة القانونية والدولية.
السيادة السعودية:
الحظر الجوي والبري الذي يستثني تصاريح "المملكة العربية السعودية" حصراً، يعني فرض وصاية أمنية سعودية كاملة لتأمين الحدود ومنع وصول أي إمدادات عسكرية إضافية للمتمردين.
الحسم العسكري:
اختيار "قوات درع الوطن" لتسلم المواقع يعكس ثقة الرئاسة والرياض في هذه القوة كبديل وطني ومنضبط بعيداً عن الاستقطابات المليشاوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
