قرار مفاجئ من الخطوط الجوية اليمنية يثير غضب الوكلاء والمسافرين

أثار قرار جديد صادر عن شركة الخطوط الجوية اليمنية حالة من الغضب والاستياء في أوساط وكلاء السفر والمسافرين، عقب إعلان الشركة فرض غرامات مالية على عمليات إلغاء التذاكر (الفويد)، اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وبحسب تعميم رسمي صادر عن الشركة، فإن الغرامات ستتراوح بين 10 و50 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لنوع الحجز وفئة التذكرة، حيث قد تصل في بعض الحالات إلى ما يقارب نصف قيمة التذكرة، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة، خاصة أن الشركة لم تكن تفرض أي رسوم على إلغاء الحجوزات في السابق.

وأكد عدد من وكلاء الخطوط الجوية اليمنية أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون أي تشاور مسبق، معتبرين أنه سيؤثر سلبًا على نشاطهم التجاري ويحدّ من المرونة المقدمة للمسافرين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.

وطالب الوكلاء إدارة الشركة بإعادة النظر في القرار أو مراجعة آلية تطبيقه، بما يراعي ظروف السوق المحلية، ويحافظ على العلاقة التعاقدية مع الوكلاء، ويخفف من الأعباء المالية الإضافية على المسافرين.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تصدر الخطوط الجوية اليمنية أي توضيح رسمي بشأن أسباب اتخاذ هذا القرار أو إمكانية تعديله استجابة لمطالب وكلاء السفر.