شهدت مواقف عدد من القيادات العسكرية في الجيش اليمني، التي سبق أن أبدت دعمًا لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي شرق البلاد، تبدلًا لافتًا في خطابها السياسي خلال الساعات الأخيرة، في تطور يعكس تغيرًا في موازين الضغط والتقديرات داخل المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا التحول بالتزامن مع معلومات متداولة عن توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، لاتخاذ قرارات حاسمة تقضي بإقالة قيادات عسكرية وُصفت بالمتمرّدة على توجيهاته، على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.
ويتزامن تغير الخطاب العسكري مع تصاعد حدة التوتر الميداني في حضرموت، وتكثف الضغوط السعودية والدولية على المجلس الانتقالي لسحب قواته من المحافظتين، عقب سيطرته عليهما مطلع ديسمبر/ كانون الأول، وفرضه واقعًا عسكريًا جديدًا بالقوة.
وفي أول ظهور له منذ اندلاع التطورات، تجنب وزير الدفاع محسن الداعري الخوض في تفاصيل ما يجري ميدانيًا، مكتفيًا بإشادة علنية بالمملكة العربية السعودية، دون الإشارة إلى تحركات المجلس الانتقالي أو تداعياتها الأمنية.
وأعرب الداعري، عبر منشور على منصة “إكس”، عن ترحيبه برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، مشيدًا بحكمة القيادة السعودية، ومؤكدًا ثقته بقدرتها على احتواء الخلافات وتجاوز التباينات بما يخدم استقرار اليمن ووحدته شمالًا وجنوبًا.
غير أن هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، خصوصًا مع مشاركة الداعري لاحقًا في اجتماعات الهيئة العليا للمجلس الانتقالي، رغم ما شهدته حضرموت والمهرة من اقتحامات للمؤسسات العسكرية، واعتداءات طالت ضباطًا وجنودًا، شملت القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتصفيات الميدانية.
وفي السياق ذاته، بدا قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء سعيد بارجاش، وكأنه يعيد ضبط مواقفه، بعد أن كان قد أبدى دعمًا صريحًا لتحركات المجلس الانتقالي، وشارك في هجومه على مواقع الجيش في حضرموت، وظهر لاحقًا مرتديًا زي القوات الانفصالية.
ودعا بارجاش، في تصريحات حديثة، إلى تحييد القوات المسلحة عن الصراعات السياسية، محذرًا من أن تسييس الجيش يفضي إلى نتائج خطيرة، أبرزها تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا، بما يتعارض مع طبيعة الدور العسكري.
وأكد، في تراجع واضح عن مواقفه السابقة، أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة تتركز في حماية الأرض والمواطن والثروات الوطنية، وصون القيم الوطنية والمجتمعية، بعيدًا عن الاستقطابات والتجاذبات السياسية.
وأثارت هذه التصريحات المتناقضة موجة استياء في الأوساط المحلية والإقليمية، حيث اعتبرها مراقبون استهتارًا بالدستور والقانون، وإخلالًا بواجبات الوظيفة العامة، فضلًا عن كونها تفريطًا بالمسؤولية الوطنية وبحقوق المواطنين الذين يفترض بالقيادات العسكرية حمايتهم.
وتأتي هذه المواقف عقب تسريبات متزايدة عن قرارات رئاسية وشيكة تقضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية الضالعة في التمرد الأخير، وإحالتهم إلى التحقيق، من بينهم اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، واللواء محسن مرصع، قائد محور الغيضة في محافظة المهرة، إضافة إلى قيادات أخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
