”اختفاء الفتيات في عدن... هل هي جريمة اختطاف أم مأساة تضخّمها منصات التواصل قبل أن تُكشف الحقيقة؟”

في ظاهرة باتت تتكرر بشكل مقلق في العاصمة المؤقتة عدن، يتحول اختفاء فتاة — لأي سبب كان — إلى قضية رأي عام تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن تُطلق أولى خطوات التحقيق الرسمي.

وفي كل مرة، تُروّج روايات مُبالَغ فيها، وتُوجّه اتهامات عشوائية، وتُستخدم مصطلحات مثيرة مثل "الاختطاف" و"الاتجار بالبشر"، بينما تظل الحقائق الميدانية والأدلة الجنائية حبيسة ملفات التحقيق.

وفي هذا السياق، كشف المسؤول الإعلامي في أمن عدن، خالد السنمي، أن "كل مرة يُبلّغ فيها عن اختفاء إحدى الفتيات، تشهد منصات التواصل الاجتماعي تداولاً متسارعاً للقضية باعتبارها حادثة اختطاف، لتتحول خلال وقت وجيز إلى قضية رأي عام تصاحبها موجة من الإشاعات والاتهامات غير المستندة إلى وقائع أو معلومات مؤكدة، وذلك قبل استكمال إجراءات البحث والتحقيق وصدور النتائج الرسمية من الجهات المختصة".

وأوضح السنمي أن "العديد من الحالات التي خضعت للتحقيق الأمني الدقيق أظهرت أن أسباب الاختفاء تعود في جوهرها إلى خلافات أسرية، أو مغادرة طوعية، أو ارتباطات عاطفية، أو تصرّفات فردية لا ترقى — في مجملها — إلى مستوى جرائم الاختطاف كما يتم الترويج لها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن هذا التضخيم الإعلامي الرقمي لا يخدم العدالة، بل يُعقّد مهمة الأجهزة الأمنية، ويؤجّج التوتر المجتمعي، ويجعل من عائلات الضحايا — أو حتى المختفيات أنفسهن — عُرضة للاتهام والتشهير دون وجه حق. كما حذّر من استغلال بعض الأطراف لهذا النوع من القضايا لصناعة سرديات مغلوطة تُلقي باللوم تلقائياً على "الانتقالي" و"المليشيات"، دون أي تمحيص أو تماس مع الوقائع الميدانية.

في هذا المشهد، تتبدى الحاجة الملحة إلى وقفة مجتمعية وإعلامية مسؤولة، تُعلي من قيمة التثبت قبل النشر، وترفض تسييس القضايا الإنسانية، وتُفسح المجال للجهات الأمنية لأداء مهامها بعيداً عن ضغط الترندات والاتهامات الجاهزة.