شهدت محافظة تعز، (جنوب غربي اليمن)، الإثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول، إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي، بهدف توحيد الجهود لدعم مسارات التعافي والتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، في توجه يعد الأول من نوعه في اليمن.
وأكد محافظ تعز "نبيل شمسان" أن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي يُمثل "خطوة متقدمة" وغير مسبوقة في مسار تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وبناء إطار مؤسسي فاعل يُسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال في حفل الإشهار، إن السلطة المحلية تؤكد تمسكها بالعمل بروح الشراكة الحقيقية، إيماناً بأن التنمية الاقتصادية مسؤولية مشتركة وأن النهوض بالمحافظة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية والاقتصادية.
من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية في المحافطة، "شوقي هائل"، أن إنشاء المجلس جاء استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، ونتيجة لمخرجات اجتماعات وورش عمل موسعة، شارك فيها ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانحون والمنظمات الدولية والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس الحاجة لإطار مؤسسي جامع لإدارة الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات التنموية.
وأشار، في كلمة له، عبر الاتصال المرئي، إلى أن المحافظة تواجه تحديات اقتصادية وتنموية متراكمة جراء سنوات الحرب والحصار، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وأدت إلى تراجع الاستثمار، وفقدان فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
وقال إن "هذه التحديات تستوجب الانتقال من المعالجات الجزئية إلى نهج متكامل يربط بين المسار الاقتصادي والمسار الإنساني وبناء السلام والتنمية المستدامة"، مؤكداً أن المجلس يعد هيئة استشارية وتنسيقية ومنصة للحوار الاقتصادي وصياغة الرؤى والسياسات.
وذكر أن الهيئة، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الريادية منها، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والقطاعات النوعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وعن أهمية المجلس وإشهاره، أجرت كاميرا "بران" لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين والمشاركين، واللذين اعتبروا في مجمل أحاديثهم أن إشهار المجلس "نقطة تحول هامة في تأريخ المحافظة، لما تضمنه من رؤية ورسالة وخطط هامة وآليات عمل لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني".
وأكد المسؤولون والمشاركون في أحاديثهم لـ"برّان برس"، أن عملية اختيار المنظمات العضوة تمت وفق آلية تنافسية وشفافة ومعايير مهنية واضحة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكرس العمل التشاركي في مسار التنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news