بيان عاجل صادر عن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

بيان عاجل صادر عن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جاء فيه:

تستنكر وتنفي وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان صدور بيان مزور ومفبرك منسوب إليها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، لغايات تضليلية يتضمن مزاعم عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.

تؤكد وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية. بالتالي فالبيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.

تشّدد وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

كما توضح أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، وهو ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.

تؤكد وزارة الشؤون القانونية أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.

وتجدد وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.

أحمد عرمان

وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

تعليقات الفيس بوك