عدن: موجة غلاء ”عشوائي” تعم المطاعم والمخابز.. وسط غياب الرقابة وغضب شعبي مطالب بتشديد العقوبات

شهدت العاصمة عدن، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الغضب والاستياء الشعبي الواسع، إثر تصاعد وتيرة ارتفاع أسعار المأكولات الجاهزة في المطاعم والمخابز بشكل لافت وغير مبرر.

وقد لاحظ المراقبون قيام هذه المنشآت الغذائية بتعديل القوائم السعرية المعلقة على جدرانها، محدثة زيادات "تفوق الوصف" وصلت إلى حد إرهاب الزبون وترهيبه، في ظل تذبذب الأوضاع الاقتصادية.

غياب الرقابة وسوق الاستفراد

وفي خضم هذه التطورات، يبرز غياب الدور الرقابي والحاسم للجان المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وهو الفراغ الذي استغلته ملاك المطاعم والمخابز لتماديهم في رفع الأسعار.

المصادر المطلعة أكدت أن هؤلاء التجار يمارسون ما وصف بـ "التعنت" وفرض إرادتهم على المستهلك دون خوف أو وجل، رغم مخالفة هذه التصرفات للمنطق الاقتصادي، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف المواد الأولية المستوردة من أسواق الجملة، وهو ما كان يفترض أن ينعكس على استقرار أو انخفاض أسعار المنتجات النهائية.

تفاصيل الزيادات والكسر المنهجي للتسعيرة

وبالغوص في تفاصيل الأزمة، تبين أن العشرات من المطاعم والمخابز المنتشرة في مديريات عدن الثمان، وبشكل خاص في مديرية الشيخ عثمان -بوصفها المنطقة الأعلى كثافة سكانية وطلباً- قد تخلت عن الالتزام بالتسعيرات الرسمية التي سبق وأن تعهدت بها.

ولجأت هذه المنشآت إلى فرض زيادات إجبارية تتراوح ما بين (500 إلى 1000) ريال يمني على كل طبق طعام يقدم للزبون، في تجاوز صريح للقوائم السابقة.

وفي سياق متصل، شهدت سوق الخبز المركزي تدهوراً ملموساً في الجودة والكمية؛ إذ تصدر منتج "الخبز" قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً في السعر، مترافقاً مع انكماش غير مسبوق في حجم الرغيف، ليصبح لا يفي بحاجة المستهلك ولا يشبع من يتناوله، مما أضاف أعباء معيشية جديدة على كاهل المواطنين.

مطالبات بتشديد القانون: "السجن والإغلاق"

في ظل هذا العبث بالأسعار وتدهور الخدمات، تصاعدت وتيرة المطالبات الحقوقية والشعبية من قبل مرتادي المطاعم والمخابز.

وقد طالب هؤلاء الجهات الرقابية والأجهزة المعنية بالتحرك الفوري والنزول الميداني للتأكد من صحة هذه الانتهاكات، ووضع حد لهذا الاستهتار بقوائم الأسعار.

ولم يكتفِ المواطنون بالمطالبة بفرض الغرامات المالية كعقوبة رادعة، بل ذهبوا أبعد من ذلك، داعين إلى تبني أساليب قانونية صارمة تتناسب مع حجم التجاوزات، من بينها إغلاق المطاعم والمخابز المخالفة فوراً، والزج بالمسؤولين عن هذه الجشع وراء القضبان، استناداً إلى الممارسات المتبعة في العديد من دول العالم التي تضع احترام المواطن وحمايبه من الاستغلال في مقدمة أولوياتها، لضمان عدم تكرار هذه العمليات الاستغلالية مستقبلاً.