اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بهيئة المستشارين، للبحث في مستجدات الأوضاع بمحافظتي حضرموت والمهرة، وجهود الوساطة السعودية الإماراتية من اجل حماية المدنيين، وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.
واشاد فخامة الرئيس، بجهود هيئة المستشارين خلال الفترة الماضية، ودوها المنتظر في بلورة رؤية وطنية جامعة، لحماية التوافق القائم، ومؤسسات الدولة، وفقا للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
واحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي، هيئة المستشارين، بتطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، مشيرا الى أن الدولة تعاملت بمسؤولية عالية مع التصعيد الخطير الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، بهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وتحدث فخامة الرئيس عن مسار التصعيد من جانب المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، الذي اتسع الى مديريات غيل بن يمين، والشحر، والديس الشرقية، معتبراً أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار الرئيس إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب مثل ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الارض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الانتهاكات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، موضحاً أن التقارير الميدانية والحقوقية تؤكد سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وتهديد السلم الاهلي، والنسيج الاجتماعي في محافظتي حضرموت والمهرة، فضلا عن تقويض المركز القانوني للدولة اليمنية.
وفي هذا السياق، استعرض الرئيس نتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة، ومنع إراقة المزيد من الدماء.
وقال أن القيادة السياسية بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، تقدمت بطلب رسمي إلى تحالف دعم الشرعية لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، وهو الطلب الذي استجابت له قيادة القوات المشتركة بشكل فوري، حرصا منها على حقن الدماء، وإعادة الأوضاع الى نصابها الطبيعي.
وأضاف: بناء على هذا التنسيق المشترك فإن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد، أو تعرض المدنيين للخطر، سيتم التعامل المباشر معها، بهدف حماية الأرواح، وإنجاح الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من اجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمناً الدور الرائد للبلدين الشقيقين في دعم الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار والسلام.
وثمّن الرئيس عالياً ما جاء في رسالة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص أخوي صادق على استقرار اليمن، ولتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، وتجسيدا واضحا لالتزام المملكة القوي بدعم اليمن، ووحدته واستقراره، وسلامة اراضيه.
وشدد الرئيس على أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاما ثابتا للدولة باعتبارها قضية عادلة لها ابعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق، وبناء الثقة، محذراً من أن المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية ذاتها.
وأكد الاجتماع أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف المكونات السياسية، بما يسهم في تغليب لغة الحوار، والجنوح نحو السلام، وتحكيم المصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع مرجعيات المرحلة الانتقالية، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على وحدة الصف، واستعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين في مختلف المحافظات، وحشد كافة الطاقات في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news