أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة والمنهجية» التي ترتكبها ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بحق المدنيين في محافظة حضرموت، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الشبكة إنها وثقت فرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة تابعة لقبائل الحموم، شملت وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين، ما أدى إلى عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات ومنع نقل الحالات الطارئة، في انتهاك مباشر للحقوق الأساسية للسكان.
وأشار البيان إلى أن الفرق الميدانية رصدت عمليات اقتحام لمنازل المواطنين، إلى جانب حملات نهب وسرقة واسعة للممتلكات الخاصة، نُفذت تحت غطاء العمليات العسكرية، الأمر الذي فاقم معاناة المدنيين وزاد من حالة التوتر والخوف في تلك المناطق.
كما أكدت الشبكة وقوع حالات احتجاز تعسفي وإخفاء قسري لمدنيين، على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة لمشروع المجلس الانتقالي، معتبرة أن استهداف الأحياء السكنية بناءً على الانتماء القبلي أو الرأي السياسي يرقى إلى جريمة اضطهاد قد تستوجب المساءلة الجنائية الفردية التي لا تسقط بالتقادم.
وحمّلت الشبكة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المدنيين في المناطق المحاصرة، مطالبة برفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط، وضمان حرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب، كما حثت أبناء حضرموت والضحايا على الإبلاغ وتوثيق الانتهاكات لإعداد ملفات قانونية للمساءلة على المستويين الوطني والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
