دبلوماسية 2025.. جولات مكثفة للمبعوث الأممي تعجز في تحقيق تقدم لافت(تقرير خاص)

شهد عام 2025 حراكًا دبلوماسيًا لافتًا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، اتّسم بكثافة التحركات واتساع نطاقها، لكنه لم يُفضِ إلى أي نتائج ملموسة على صعيد حلحلة الأزمة اليمنية. 

فقد عكست تحركاته نمطًا من الدبلوماسية المكوكية، تنقّل خلالها بين صنعاء وعدن وعدد من عواصم دول الخليج، في محاولة لإعادة إحياء مسار سلام متعثر، في وقت كانت فيه الساحة اليمنية تشهد تصعيدًا عسكريًا داخليًا، وتداخلًا متزايدًا مع صراعات إقليمية أوسع.

في مستهل العام، ركّز المبعوث الأممي جهوده على منع انهيار التهدئة الهشة، عبر سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف اليمنية، في مسعى لاحتواء التوترات ومنع العودة إلى مربع المواجهة الشاملة. 

وانصبّ هذا الحراك على بحث إجراءات بناء الثقة، لا سيما في الملفات الاقتصادية والإنسانية، التي رأت فيها الأمم المتحدة مدخلًا عمليًا لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لمسار سياسي لاحق.

وشملت هذه التحركات لقاءات غير مباشرة مع جماعة الحوثي في صنعاء، بالتوازي مع تواصل مستمر مع الحكومة اليمنية في عدن، غير أن تصلّب المواقف، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للانتقال إلى مفاوضات رسمية، حالا دون تحقيق أي اختراق يُذكر، ليبقى مسار السلام رهين إدارة الأزمة أكثر من التقدم نحو تسوية شاملة.

زيارات مكوكية في عام مضطرب

عكس عام 2025 حجم التعقيد الذي بلغته الأزمة اليمنية، من خلال حراك دبلوماسي مكثف قاده المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في إطار زيارات مكوكية متواصلة شملت الداخل اليمني وعددًا من العواصم الإقليمية والدولية، في محاولة لإبقاء مسار السلام قائمًا، وسط تصعيد عسكري متجدد وتوترات إقليمية متداخلة فرضت نفسها على المشهد اليمني.

استهلّ المبعوث الأممي تحركاته في يناير بزيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أجرى مباحثات مع قيادات جماعة الحوثيين، في مسعى لإعادة تنشيط قنوات التواصل المباشر والدفع بعملية السلام إلى الأمام. 

وجاءت الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع مخاوف دولية من انهيار التهدئة الهشة، وسعي أممي لاختبار مدى استعداد الجماعة للانخراط في مسار سياسي أوسع. 

غير أن هذه الجولة، رغم أهميتها الرمزية، لم تُسفر عن نتائج ملموسة، في ظل تمسك الحوثيين بمطالب سياسية وأمنية معقدة حالت دون تحقيق اختراق حقيقي.

وفي فبراير، انتقل الحراك الأممي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، حيث قدّم غروندبرغ إحاطة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، ركّز فيها على تطورات الوضع في اليمن، محذرًا من مخاطر تجدد التصعيد العسكري، ومؤكدًا ضرورة خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

 وعكست الإحاطة إدراكًا أمميًا متزايدًا بأن الأزمة اليمنية باتت عند مفترق طرق، في ظل استمرار الجمود السياسي وغياب أي تقدم ملموس على الأرض.

ومع تعثر المسار الداخلي، اتجه المبعوث الأممي في مارس إلى الساحة الدولية، مختتمًا زيارة إلى بروكسل التقى خلالها مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وأطلعهم على مستجدات الملف اليمني وجهود السلام الجارية.

 وهدفت الزيارة إلى حشد دعم سياسي ومالي أوروبي للمسار الأممي، وضمان بقاء القضية اليمنية ضمن أولويات الشركاء الدوليين، في وقت بدأت فيه أزمات عالمية أخرى تزاحمها على الأجندة الدولية، ما زاد من مخاوف تراجع الزخم الدولي تجاه اليمن.

وفي أبريل، عاد غروندبرغ إلى مسقط، حيث التقى كبار المسؤولين العُمانيين، إلى جانب وفد من جماعة الحوثيين، مستفيدًا من الدور العُماني بوصفه قناة تواصل رئيسية مع جمع الأطراف اليمنية.

 وتركّزت المباحثات على بحث فرص استقرار الوضع في اليمن، واستكشاف مسارات تهدئة طويلة الأمد، غير أن هذه الجولة، على الرغم من أهميتها السياسية، لم تُفضِ إلى اختراق واضح، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين أطراف النزاع وتباعد مواقفهم.

وخلال يونيو، شهد الحراك الأممي لقاءً دبلوماسيًا جمع المبعوث الأممي بوزير الخارجية والهجرة، خلال وجود الأخير في سلطنة عُمان، حيث ناقش الجانبان سبل إعادة إحياء الحوار السياسي اليمني، وإمكانية إحراز تقدم تدريجي في العملية السياسية. وجاء هذا اللقاء في سياق توجه أممي لإعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على مقاربات مرحلية واقعية بدل السعي إلى حلول شاملة أثبتت تعثرها.

ومع دخول النصف الثاني من العام، وصل غروندبرغ في الأول من يوليو إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، في زيارة هدفت إلى التشاور مع القيادة السياسية والحكومة، ومناقشة سبل إحياء مفاوضات السلام المتوقفة. 

وركّزت اللقاءات على قضايا وقف إطلاق النار، والمسارات السياسية الممكنة، إلى جانب الاستماع إلى مخاوف الحكومة بشأن التطورات العسكرية والانقسامات الداخلية، التي باتت تمثل تحديًا إضافيًا أمام أي تسوية شاملة ومستدامة.

وفي أغسطس، اختتم المبعوث الأممي جولة إلى الرياض، حيث عقد اجتماعات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى جانب لقاءات مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب تهديدات أطلقتها جماعة الحوثيين بوقف عمل المبعوث في اليمن، ما منح التحرك بعدًا سياسيًا حساسًا، وهدف إلى تأكيد الدعم الدولي للمسار الأممي، وحماية دور الوساطة من الضغوط المتصاعدة، في وقت بدا فيه مسار السلام أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

مسقط مجددًا… إدارة ملفات معقّدة

في نوفمبر، عاد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة العُمانية مسقط، في إطار جولة جديدة هدفت إلى إدارة ملفات شديدة التعقيد في لحظة إقليمية بالغة الحساسية. والتقى غروندبرغ كبير مفاوضي جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، إلى جانب مسؤولين عُمانيين، حيث انصبّت النقاشات على سبل تهيئة بيئة أكثر مواءمة لاستئناف الحوار السياسي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على المشهد اليمني.

كما عقد المبعوث لقاءً منفصلًا مع وزير الخارجية العُماني، ركّز خلاله على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية، ومنع انهيار المسار الأممي الذي بدا مهددًا بفعل الجمود السياسي والتصعيد المتبادل.

وخلال الفترة ذاتها، استضافت مسقط اجتماعات برعاية المكتب الأممي، جمعت ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين، لمناقشة ملف المحتجزين والأسرى، في إطار لجنة إشرافية معنية بالإفراج عنهم. ويُعد هذا الملف من القضايا القليلة التي شهدت تقدمًا نسبيًا خلال عام 2025، رغم بقائه محكومًا بالتجاذبات السياسية وعدم فصله الكامل عن مسار الصراع.

وفي 23 ديسمبر، توّجت هذه الجهود باتفاق يمني–يمني في العاصمة العُمانية مسقط، أسفر عن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 2900 أسير من الطرفين، برعاية الأمم المتحدة ووساطة سلطنة عُمان، بعد مفاوضات استمرت 11 يومًا.

 ونصّ الاتفاق على الإفراج عن 1700 أسير من جماعة الحوثيين، مقابل 1200 أسير من القوات التابعة للحكومة اليمنية، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًا.

ورحّبت سلطنة عُمان بالاتفاق، معتبرة إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية، فيما سادت أجواء من الأمل الحذر في الشارع اليمني، خصوصًا في أوساط أهالي الأسرى والمعتقلين، عقب الإعلان عن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2026، في خطوة يُنظر إليها بوصفها إنجازًا إنسانيًا محدودًا، لكنه يظل منفصلًا عن أي اختراق سياسي شامل.

تكشف تحركات المبعوث الأممي خلال عام 2025 عن دبلوماسية عالية الوتيرة، محدودة النتائج؛ إذ نجحت في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، ومنعت انهيار المسار السياسي بالكامل، لكنها عجزت عن تحقيق اختراق سياسي حقيقي ينهي حالة الجمود.

فقد تحوّلت الزيارات المكوكية من محاولة لصناعة سلام مستدام، إلى جهد مستمر لإدارة الأزمة واحتواء تداعياتها، في ظل واقع يمني وإقليمي بالغ التعقيد، تجاوز في كثير من محطاته قدرة الوساطة الأممية على فرض حلول دائمة، واقتصر دورها على تحقيق مكاسب إنسانية جزئية، أبرزها ملف الأسرى.