خاص – شهدت مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في أسعار الإقامة السياحية، شمل الفنادق والشاليهات، في ظل شكاوى واسعة من تدهور مستوى الخدمات الأساسية وغياب الرقابة الرسمية.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تزايد أعداد الزوار القادمين من محافظات صنعاء وتعز وإب، الذين يتوافدون إلى الحديدة لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بالأجواء الساحلية وشواطئ البحر الأحمر، ما أسهم في زيادة الطلب على مرافق الإيواء السياحي.
وأكد مرتادون أن أسعار بعض الشاليهات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالأشهر الماضية، مشيرين إلى أن عددًا من هذه المنشآت مملوكة لقيادات حوثية أو تُدار من قبل مشرفين وعناصر تابعة للجماعة، في ظل غياب أي تسعيرة رسمية أو رقابة من الجهات المختصة.
ورغم ما تشهده المدينة من انتعاش سياحي موسمي، عبّر العديد من الزوار عن استيائهم من ضعف الخدمات المقدمة داخل أماكن الإقامة، موضحين أن أبرز المشكلات تتمثل في نقص المياه، وسوء النظافة، وانقطاعات الكهرباء المتكررة، ما يؤثر سلبًا على تجربة الزائر.
وطالب مواطنون وزوار السلطات المحلية التابعة للحوثيين ووزارة السياحة في صنعاء باتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم أسعار الإقامة السياحية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي وجعل الحديدة وجهة جاذبة ومستدامة.
وتُعد محافظة الحديدة من أهم المدن الساحلية في اليمن، حيث تستقطب سنويًا آلاف الزوار، غير أن استمرار ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات يهدد مستقبل السياحة في المدينة ويقوّض فرص تطوير هذا القطاع الحيوي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news