مكونات حضرمية تعلن دعمها لمخرجات مجلس الدفاع الوطني وتحذّر الانتقالي: حضرموت خط أحمر

أعلنت قوى ومكونات حضرمية تأييدها الكامل لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد مساء الجمعة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة وقوفها إلى جانب قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقالت قيادات العصبة الحضرمية، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، في بيانات منفصلة، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمنة قرارات مجلس الدفاع الوطني وجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى والصراع.

وأكدت العصبة الحضرمية أن أي تحركات أو تصعيد عسكري خارج إطار الشرعية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن حضرموت، مشددة على رفض فرض أي واقع سياسي أو أمني بالقوة، ومجددة دعمها الكامل لمحافظ حضرموت سالم الخنبشي والسلطة المحلية.

من جانبها، شددت مرجعية قبائل حضرموت على أن المحافظة ستظل أرض أمن واستقرار، معتبرة أي إجراءات خارج مؤسسات الدولة تجاوزًا خطيرًا على خصوصية حضرموت وتقويضًا لمسار التسوية السياسية، ومؤكدة وقوفها إلى جانب السلطة المحلية ورفضها القاطع لفرض الأمر الواقع بالقوة.

بدوره، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده لما ورد في اجتماع مجلس الدفاع الوطني من توصيف للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي تقوم بها أطراف خارج إطار الدولة، واعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار حضرموت وانتهاكًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً دعمه للسلطة المحلية وجهود التحالف العربي في التهدئة.

كما رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تحالف دعم الشرعية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وفرض التهدئة، مؤكدًا دعمه الكامل للقيادة الشرعية ودوره في التنسيق مع السلطة المحلية والمكونات الوطنية للحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.

وأكدت البيانات مجتمعة أن حضرموت ستبقى عصية على الفوضى، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر، مشددة على أن أي حلول لا يمكن أن تتم إلا عبر مؤسسات الدولة الشرعية وبما يحقق تطلعات أبناء المحافظة.