أعلن مجلس النواب اليمني موقفه الرسمي إزاء التطورات المتسارعة في شرق البلاد، واصفاً قيام المجلس الانتقالي بتحريك قواته نحو حضرموت والمهرة بـ "التمرد الصريح على الدولة" والخروج عن كافة الاتفاقات والمرجعيات الوطنية، وعلى رأسها اتفاق الرياض.
تأييد لقرارات مجلس الدفاع
وثمن المجلس، في بيان صادر عنه اليوم السبت، الدعوات المنبثقة عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الدكتور رشاد العليمي، كما رحب ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي دعا بوضوح إلى إعادة الأوضاع لما كانت عليه وعودة القوات إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظتين تحت إشراف تحالف دعم الشرعية.
انتقاد توجيه السلاح نحو الداخل
وأعرب البرلمان عن استنكاره لاستخدام وسائل العنف والعمل العسكري للاستيلاء على المدن والمعسكرات في محافظات آمنة ومستقرة، مؤكداً أن المسؤولية الوطنية كانت تقتضي توجيه تلك القوات نحو جبهات القتال لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة، بدلاً من إثارة الاقتتال الداخلي الذي يهدد السلم الأهلي وسيادة الدولة.
مسؤولية دستورية
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بمسؤولياته الدستورية في حماية وحدة البلاد، مشدداً على أن أي خروج عن المسار التوافقي يمثل هدراً لنضالات الشعب اليمني وتضحياته، ومطالباً بضرورة الخروج العاجل والمنظم لقوات الانتقالي لضمان نجاح جهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news