الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيام عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بالتحصن والتمركز داخل أحياء سكنية مأهولة في مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت.
واعتبرت الشبكة في بيان رسمي أن هذه الممارسات “تمثل انتهاكاً جسيماً للدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة وتعارضاً واضحاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني”، محذرةً من أنها “تضع حياة المدنيين أمام مخاطر مباشرة ووشيكة”.
وأوضحت أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع “حملات اعتقال تعسفية طالت عدداً من المدنيين”، حيث أفاد فريقها الميداني بأن تلك العناصر “باشرت صباح اليوم الجمعة تنفيذ اعتقالات ترافقت مع توثيق حالات استخدام بعضهم كدروع بشرية”.
وأكدت الشبكة أن هذا السلوك “محظور ومجرم بموجب القوانين اليمنية واتفاقيات جنيف”، مشددةً على أن هذه الممارسات “تؤدي إلى تصعيد خطير يفاقم حالة التوتر ويهدد السلم المجتمعي”.
كما حمّلت المجلس الانتقالي وقيادته “كامل المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات”، داعيةً إلى “الوقف الفوري لكافة الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون وإخلاء الأحياء السكنية من أي وجود مسلح”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news