اتهام رجل إسرائيلي بالتجسس على بينيت لصالح إيران

وجهت النيابة العامة في إسرائيل، الخميس، اتهامات لرجل إسرائيلي بالتجسس على رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت لصالح جهات إيرانية.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلنت الشرطة الإسرائيلية القبض على فاديم كوبيانوف (40 عاما)، بعد أسابيع من رصده وهو يلتقط صورا ومقاطع فيديو أمام منزل بينيت في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

وحسب تقرير لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، عمل كوبيانوف في قاعدة كريا العسكرية في تل أبيب على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسبق أن استُدعي لإصلاح تسريب في مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، في اليوم الذي تولى فيه الأخير منصبه.

وفي رده على هذه التقارير، قال بينيت: "لن تثنيني محاولات إيران لإيذائي عن مواصلة رسالتي في الحياة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها رئيس الوزراء السابق في عمليات تجسس إيرانية، فقد اخترق قراصنة مرتبطون بطهران حسابه على "تلغرام" قبل أسابيع، وتمكنوا من الوصول إلى جهات اتصاله ومحادثاته على التطبيق.

وفي مايو الماضي، ألقي القبض على مراهق إسرائيلي كان يتجسس على بينيت أثناء إقامته في المستشفى، عندما خضع لعملية قسطرة قلبية.

وفي القضية التي كشف عنها مؤخرا، تواصل الطرف الإيراني الذي كان يعمل لصالحه كوبيانوف معه عبر "تلغرام" في نوفمبر الماضي، واستمر التواصل بينهما حتى ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد شهر.

وذكر المدعون أن المتهم استخدم كاميرا مثبتة على لوحة قيادة سيارته لتصوير منزل بينيت من الطريق.

ووفقا للتحريات، طلب الطرف الإيراني من كوبيانوف أن يركن سيارته على الطريق قرب المنزل وأن يبقى هناك طوال الليل مع تشغيل الكاميرا.

وأرسل كوبيانوف إلى الطرف الإيراني 5 مقاطع فيديو صورها أثناء قيادته، أظهر بعضها مدخل منزل بينيت.

وإضافة إلى التجسس على بينيت، جمع كوبيانوف معلومات استخباراتية عن مراكز التسوق وسط إسرائيل وأسعار المواد الغذائية في المتاجر الرئيسية، وسجل كيفية الحصول على شريحة هاتف سياحية، ثم شارك هذه المواد مع الطرف الإيراني.

وأفادت التحريات أن كوبيانوف عمل مقابل المال، الذي كان يحوَّل إليه عبر "باي بال".

وتفاقمت ظاهرة التجسس بين إيران وإسرائيل خلال العامين الماضيين.

ودفع تزايد أعداد العملاء الإيرانيين إسرائيل إلى افتتاح جناح جديد لهم بسجن دامون في حيفا، بينما لم تتم إدانة سوى جاسوس واحد من بين المتهمين حتى الآن، إذ لا تزال معظم القضايا منظورة أمام القضاء.