أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجهود الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً من مختلف الأطراف، مشدداً على أن هذا الملف يحظى بأولوية إنسانية قصوى.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالوفد الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة عضو مجلس الشورى هادي هيج، حيث أشاد السفير بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق اليمني المفاوض والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مهم في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أوضح آل جابر أن المملكة تدعم استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاتفاق، بما يشمل تبادل القوائم والكشوفات، والإسراع في تطبيق الآلية المتفق عليها لعملية التبادل، بما يضمن إخراج جميع المحتجزين ويحقق الهدف الإنساني المنشود.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات سيسهم في إدخال البهجة إلى قلوب أهالي وذوي المحتجزين، من خلال عودة أبنائهم وأحبتهم إليهم، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها الراسخ لهذا المسار حتى تحقيق النتائج الكاملة.
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعرب عن تقديره للجهود التي أفضت إلى توقيع اتفاقية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة.
وقال آل جابر في تصريح على منصة إكس، أمس الأول الثلاثاء، رصده "المشهد اليمني"، : "بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة القيادة في المملكة – يحفظها الله – وبتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الدفاع، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود كريمة ومساعٍ صادقة ومقدرة من سلطنة عمان، وقعت اتفاقية لتبادل المحتجزين في اليمن تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم."
وأضاف: "أشيد بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ويعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن".
وكان الوفد الحكومي قد أكد نجاح الاتفاق، مشيرًا إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن 2900 أسير ومختطف، على رأسهم السياسي محمد قحطان، المخفي قسرًا لدى المليشيات منذ 2015.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news