صنعاء: التفتيش القضائي تُلزم المحاكم بتطبيق اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية

يمن إيكو|أخبار:

أصدرت هيئة التفتيش القضائي بصنعاء تعميماً رسمياً حمل رقم (23) لسنة 1447هـ / 2025م، موجّهاً إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بشأن الالتزام بتنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية الصادرة بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (50) لسنة 1447هـ.

وأكد التعميم الذي نشرته الهيئة على حسابها بـ “فيسبوك” واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أهمية اللائحة باعتبارها أداة قانونية محورية في حفظ الحقوق وتنظيم إجراءات فرض الحراسة على الأموال والعقارات الثابتة والمنقولة، بما يضمن حماية أموال القطاعين العام والخاص، ويسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستمرارية النشاط الاقتصادي تحت إشراف قضائي مباشر حتى الفصل النهائي في النزاعات.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام القضاة بضوابط ومعايير اختيار الحارس القضائي، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والأمانة، إلى جانب تقديم الضمان التجاري اللازم، مؤكدة أن رئيس المحكمة وقاضي الموضوع يتحملان مسؤولية متابعة وتقييم أداء الحارس القضائي، ومدى التزامه بتنفيذ قرارات المحكمة أولاً بأول.

ونبّه التعميم إلى أهمية توريد جميع الأموال الناتجة عن الحراسات القضائية إلى البنك المركزي بصنعاء وفروعه، مع منح المحاكم صلاحية السحب الجزئي أو الكلي لتسليم المستحقات لأصحابها عند الحاجة، وذلك في إطار ضبط الإجراءات المالية ومنع أي تجاوزات.

وأوضحت هيئة التفتيش القضائي أن هذه التوجيهات جاءت عقب تسجيل إشكالات خلال الفترات الماضية، تمثلت في هروب بعض الحراس القضائيين، وضياع مبالغ كبيرة تعود لأطراف النزاع، فضلاً عن توقف عدد من الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية عن العمل، وإحالة بعض الحراس إلى النيابات والمحاكم المختصة بتهم تبديد الأموال.